وفقا لمصادر مطلعة تحدثت إلى “بلومبرج الشرق” فإن موانئ أبو ظبي، المملوكة لشركة إيه دي كيو (صندوق أبو ظبي السيادي)، تجري الآن مفاوضات مع الحكومة المصرية تتولي في حال الاتفاق تطوير وإدارة ميناء السويس، ومن المتوقع أن تكون الاتفاقية بين الشركة والمسؤولين المصريين بموجب عقد حق انتفاع.
إلى ذلك فقد حرصت موانئ أبو ظبي خلال الفترة الماضية على تعزيز تواجدها في قطاع الشحن البحري في مصر، إذ وقعت المجموعة مذكرة تفاهم مع الحكومة في مارس الماضي بشأن إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة.
أيضًا تقدمت موانئ أبو ظبي بعرض لإنشاء محطة شحن جديدة في ميناء سفاجا، بعدما أتمت المجموعة الإماراتية استحواذها على حصة قدرها 70% في شركة الشحن والخدمات اللوجستية المصرية إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير (أي أيه سي سي) مقابل 140 مليون دولار.
ليست موانئ أبو ظبي هي الشركة الخليجية الوحيدة التي تضع الموانئ المصرية نصب أعينها، إذ وقعت موانئ دبي العالمية أيضًا اتفاقية لبناء منطقة لوجستية بقيمة 80 مليون دولار في ميناء العين السخنة.
وأفادت تقارير صحفية أن جهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي القطري) مهتم كذلك بالاستثمار في ميناء سفاجا، ومنه فقد أجرى الصندوق القطري محادثات مع حكومة مدبولي أواخر العام الماضي لتطوير وإدارة الميناء بموجب عقد مدته 25 عام.
يأتي ذلك في قوت واجهت فيه تلك التوجهات الخليجية نحو الموانئ المصرية معارضة من بعض النواب بشأن خطط تخارج الحكومة من بعض القطاعات الاقتصادية، وهو ما دفع وزير النقل الفريق كامل الوزير إلى التأكيد على أن الحكومة لن تبيع الموانئ، بل تدخل في شراكات مع الشركات المحلية والأجنبية من القطاع الخاص فقط لإدارتها وتشغيلها.
