أحزاب المعارضة تهدد بإفشال الحوار الوطني بسبب اختيار الأمين العام

هددت الحركة المدنية الديمقراطية، والتي تضم 7 أحزاب معارضة، بالانسحاب من الحوار الوطني، وأعلنت رفضها بيان إدارة الحوار الوطني، والذي أصدرته مساء الأربعاء الماضي بشأن تسمية المنسق العام للحوار، والأمين العام واللجنة الفنية للحوار.

وقالت أحزاب الحركة المدنية، إنها اجتمعت مساء الخميس، بمقر حزب المحافظين، بجاردن ستي، واتفقوا بالإجماع على عدم قبول البيان الصادر من إدارة الحوار الوطني يوم الأربعاء 8 يونيو، واعتبرته يمثل نهجاً أحادياً اجتزء ما تم الاتفاق عليه في جلسات التشاور، التي امتدت على مدار الشهر الماضي، وأن إدارة الحوار الوطني، المشاورات التي لم تكن وصلت إلى اتفاق على نقاط أساسية منها تسمية الأمين العام للحوار، بينما أوردت في بيانها ما تم الاتفاق عليه بشأن تسمية المنسق العام.

وتضم الحركة المدنية الديمقراطية أحزاب الكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي والمحافظين والدستور والوفاق القومي والحزب الاشتراكي المصري وحزب العيش والحرية (تحت التأسيسي) .

وكانت إدارة الحوار الوطني، أعلنت يوم الأربعاء تسمية الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، منسقاً عاماً لجلسات الحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي أميناً عاماً للجنة الفنية للحوار، على أن تبدأ جلسات الحوار في الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

وأكدت “الحركة المدنية” على تجديد التزامها القاطع بالبيان الذي أصدرته في 8 مايو باعتباره الحد الملزم لهم جميعاً سياسياً وأخلاقياً للدخول في الحوار السياسي الوطني، والذي سبق لهم قبول دخوله مبدئياً بروح بناءة ونوايا حسنة – حسب بيان الحركة –

وكانت “الحركة المدنية” أصدرت بيان في 8 مايو أكدوا فيه قبول دعوة الرئيس السيسي للحوار، شرط أن يكون جداً وحقيقياً – حسب وصفهم – وأن ينتهي لنتائج عملية تضوع مباشرة موضع التنفيذ، وقالت إن شروطها والضوابط المقترحة تتمثل في أن يكون الحوار “تحت مظلة مؤسسة الرئاسة”، باعتبار أن الواقع العملي يؤكد أنها الجهة الوحيدة القادرة على تنفيذ ما يمكن أن يتم الاتفاق عليه خلال الحوار.

واشترطت الحركة المدنية الديمقراطية في أيضاً، تتشكل أمانة فنية مسؤولة عن الإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته وكتابة تقرير ينشر دوريًا على الرأي العام بما تم إنجازه مما اتفق عليه وما لم يتم وأسباب ذلك والمسؤول عنه، وتكون تلك الأمانة من عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد، ويتم تسميتهم مناصفة من قبل طرفي الحوار (السلطة والمعارضة)، وتستعين تلك الأمانة بمن تشاء لإنجاز الأعمال التي توكلها إليهم من قبيل الأكاديمية الوطنية للتدريب أو غيرها.