في هذا العام 2020 يبدو أن الاقتصاد السعودي موعود بتحقق معدلات نمو جيدة، والنمو المتوقع مدعوم بأربعة عوامل رئيسة، أهمها قرب توقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في منتصف شهر يناير بخصوص التجارة البينية والرسوم الجمركية بين الدولتين، وهذا الاتفاق سوف يدعم عودة النمو إلى النشاط الصناعي، وخصوصاً في الصين التي تمثل عمقاً اقتصادياً للمملكة ونافذة مهمة للتصدير سواء النفط الخام أو المنتجات البتروكيميائية وغيرها.
وقد أظهرت أسعار النفط تفاعلاً مع هذه الاخبار حيث أصبح سعر البرميل لخام برنت على عتبة 70 دولاراً وإذا علمنا بأن السعر المقدر في الميزانية حوالي 55 دولاراً فهذا يعني زيادة في الإيرادات وانخفاض في العجز وقد ترفع معدلات الإنفاق.
العامل الثاني هو معدلات الفائدة التي كانت سبباً لتراجع أرباح الشركات خلال السنتين الماضيتين، ولكن مع الخفض الذي حصل خلال عام 2019 بحوالي 75 نقطة أساس فإن هذه التخفيضات في معدلات الفائدة سوف يظهر أثرها بشكل واضح في هذا العام، وسوف تشجع الشركات على أخذ المزيد من التمويل لتنفيذ التوسعات التي توقفت بسبب زيادة تكلفة التمويل.
العامل الثالث سوف يأتي من قطاع السياحة والترفيه، ولقد لاحظنا هذا العام كيف انتعش الاقتصاد خلال الربع الأخير وخصوصاً مع موسم الرياض وقبلها موسم جدة الذي حول وجهة السائح السعودي من الخارج إلى الداخل، وإن الاهتمام بقطاع السياحة والترفيه سوف يعزز الاستثمار فيه وهذا ينتج عنه نمو في الناتج المحلي والأهم هو توليد المزيد من الوظائف والأرقام تشير إلى أن وظيفة واحدة من كل عشر وظائف تأتي من قطاع السياحة.
أما العامل الرابع الذي سوف يدعم نمو الاقتصاد السعودي هو التوجه لدعم المحتوى المحلي في المشتريات والخدمات والتي سوف تنفذها الهيئة العامة للمشتريات بدءاً من عام 2020، ولاحظنا مؤخراً في عقد العدادات الذكية لشركة الكهرباء أن حوالي 30 % من المشتريات خصص للمحتوى المحلي وهذا سوف يدعم بشكل كبير الشركات والمصانع وقطاع الخدمات وسوف يتنج عنه زيادة في فائض الميزان التجاري ونمو القطاع غير النفطي وتوليد المزيد من الوظائف، كما أن إطلاق بنك الصادرات هذا العام برأس مال 30 مليار ريال سوف يدعم المصانع السعودية ويزيد من معدلات التصدير وقدرتها على الوصول للأسواق العالمية وخصوصاً أن جودة المنتج السعودي لا تقل عن المنتجات العالمية.
وتشير تقديرات المدى المتوسط لمعدلات نمو الناتج المحلي إلى تحقيق نمو بحوالي 2.3 % في العام 2020، ويتوقع استمرار وتيرة النمو للسنوات القادمة مع بدء المشروعات والأنشطة التي تعتزم الحكومة إطلاقها.
