بانتهاء دور الانعقاد الخامس في يوليو المقبل، سيجد عدد ضخم من النواب، أنفسهم، أمام القضاء في قضايا استغلال نفوذ وتربح من العضوية وابتزاز، يتم الترتيب لها وجمع أدلتها منذ أشهر مضت، لتحضير ملفات كاملة عن نشاطهم.
وعلمت “البلاغ” أن عدد النواب الذين تم رصد تربحهم أثناء عضويتهم للمجلس، يصل عددهم من 250 إلى 300 نائباً، سيتم إحالت ملفاتهم كاملة للقضاء مع انتهاء مدة مجلس النواب الحالي في يوليو المقبل، باعتبارهم نواب “غير مرغوب فيهم” أساءوا للبرلمان والدولة، ليكونوا عبرة للمرشحين الجدد لمجلس النواب القادم، وأنه لا تستر على فساد، ولا تسامح مع استغلال للسلطة أو النفوذ.
ويشير عدد النواب الذين سيتم إحالت ملفاتهم للقضاء إلى أن ما يقرب من نصف أعضاء المجلس الحالي لن يكون لهم حق الترشيح في الانتخابات المقبلة، بسبب القضايا التي سيمثلون بسببها أمام القضاء ومن بينها:
مشروع المليون ونصف فدان:
تورط عدد من النواب بينهم أعضاء ومسؤول كبير بلجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بالتدخل والتربح من المشروع الرئاسي لزراعة مليون ونصف فدان، بأن شرع النواب في تأسيس شركات بأسماء أشخاص أخرون من خارج المجلس، ومنهم أقارب، للحصول على قطع أراضي ألف فدان لكل شركة تضم 20 شريكاً، وقاموا بتقسيمها بعد حصولهم عليها وبيعها دون زراعتها، وهو ما تسبب في تأخر تنفيذ المشروع الرئاسي لاستصلاع مليون ونصف فدان، وتحركت الأجهزة الرقابية في هذا الاتجاه، وستكشف هذه القضية عن عدد من النواب تورطوا في هذه القضية، بينهم نواب مسؤولون، أبرزهم النائب “ر. ت”.
الابتزاز:
ستكشف القضايا المنتظرة لعدد من النواب، كيف استغل بعض منهم موقعه وحصانته لابتزاز أشخاص، أخرون، بينهم نائب يعمل بالمحاماة، قام بابتزاز نائب زميل له رئيساً لمجلس إدارة أحد الشركات الكبرى، لتمكين أحد موكليه، للحصول على قطعة أرض تقدر بـ130 مليون جنيه.
تزوير إقرار الذمة المالية:
وعلمت “البلاغ” أن عدد من النواب، تقدم في بداية عضويتهم بإقرارات ذمة مالية مزورة أو غير حقيقية، حيث ثبت أن أحد النواب، تقدم بإقرار ذمة مالية بأن له ممتلكات تصل لـ 300 مليون جنيه، وأخر بممتلكات وصلت لـ450 مليون جنيه، وتبين أن ممتلكاتهم لم تصل لهذه الأرقام.
كما تبين أن عدد من النواب، قاموا بإنشاء شركات خاصة بأسماء زويهم وزوجاتهم وأبناءهم، بعد عضويتهم مستغلين في ذلك نفوذهم وسلطتهم لاستصدار التراخيص اللازمة، من بينهم نائب عين شمس، ونائب أسيوط, ونائب أخر مسؤول كبير بأحد النوادي الرياضية.
40 نائب يحتمون بالحصانة البرلمانية:
بجانب النواب الذين استغلوا عضويتهم للتربح، هناك أكثر من 40 نائباً تقدم بشأنهم النائب العام بطلب رفع حصانة لأخذ أقوالهم في قضايا مختلفة، إلى أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية رفضت الطلبات المقدمة ضدهم، تارة لعدم استكمال الإجراءات، وتارة أخرى بوجود شبهة الكيدية، وهؤلاء النواب سيجدون أنفسهم مطالبين أمام النيابات للمثول بمجرد انتهاء دور الانعقاد الخامس.
