فرضت وزارة العدل الأمريكية عبر مكتبها لمكافحة الشكاوى، في يونيو 2019، غرامات على شركة الطاقة Technip FMC Plc تقدر بأكثر من 300 مليون دولار، وذلك بعد مراجعة قوائمها المالية، واكتشاف دفعها رشاوى للحصول على عقود إدارة قطاعات للطاقة، أو اتفاقات للتنقيب في كل من البرازيل والعراق وسنغافورة ونيجيريا على مدار السنوات السبع الماضية.
وعقب 7 أشهر، تحديداً في يوليو 2020 أعلنت شركة “تكنيب” عن صفقة واحدة تضاهي 4 أضعاف ما دفعته لوزارة العدل الأمريكية، وهي توقيع عقد رئيسي مع شركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول (ANOPC) لإنشاء مجمع جديد للتكسير الهيدروجيني في مصر بقيمة مليار دولار، ليكون هو المشروع الـ 30 لها على أرض مصر.
إلى ذلك ويعد مشروع التكسير الهيدروجيني للمازوت التابع لشركة أنوبك التي يترأس مجلس إدارتها المهندس محمد بدر من أهم المشروعات التي تنفذها وزارة البترول في إطار برنامج عملها الطموح لتطوير ورفع كفاءة معامل التكرير المصرية وزيادة طاقتها الإنتاجية لتأمين جانب كبير من المنتجات البترولية.
غير أنّ الحديث عن المخالفات والمجاملات لا ينقطع في شركة انوبك حتى قيل أنه على مرأي ومسمع المهندس محمدبدر رئيس الشركة، ومن ذلك ما قيل في استحواذ شركة اتش علي نسبة ضخمة من أعمال المشروع، حتى قيل أن حجم أعمالها وصل الي مليار جنيه.
الكثير من اللغط يُثار في شركة “أنوبك” حول المجامله في إسناد المشروعات أو سرعة تمرير المستخلصات وعن كيفية إسناد هذه المشروعات الضخمه لشركة حديثة، وما إذا كان يقف وراء هذه االصفقات التي تبرمها الشركة مع شركات مشبوهة شخصيات نافذه في قطاع البترول
