أعلنت إثيوبيا، اليوم الثلاثاء، اعتزامها إقرار قانون يضمن استقلالية جهازها الاستخباراتي عن السياسة.
جاء ذلك في تصريح لمدير عام جهاز المخابرات والأمن الوطني الإثيوبي، ديميلاش جبريميشيل، أوردته وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية.
وأكد جبريميشيل الانتهاء من مشروع قانون لتغيير اسم الجهاز وإحداث تغيير في أساليب العمل، في إطار برامج الإصلاح للحفاظ على الاستقلال المؤسسي للمخابرات عن السياسة.
وأشار إلى خطط لتغيير اسم جهاز المخابرات والأمن الوطني إلى “مركز الاستخبارات الوطني”.
وأوضح أنه تم إعداد خطة استراتيجية مدتها عشر سنوات، إضافة إلى التخطيط لتوفير التعليم في مجال الاستخبارات مع برنامج للحصول على درجة علمية.
وقال إن التحقيق الذي أُجري بشأن المؤسسات المشتبه في تورطها في قضايا فساد كبيرة قد اكتملت، وإن جهاز الأمن أجرى أعمالاً ناجحة في تغذية المعلومات التي ساعدت في مكافحة التدفق المالي والأسلحة غير المشروعة وتداولها خلال الأشهر الستة الماضية، وتابع أن الجهاز “نجح في توفير أكثر من نصف مليار من الأموال العامة بسبب حصار الفساد والتهرب الضريبي”.
