حرف الهاء في عبارة “الحاكم بأمره” التي يضرب بها المصريون أمثالهم في حياتنا اليومية.. دائمًا ما تعود إلي الرجل الذي يقف في الظل داخل المؤسسات ويتحكم في مختلف مقاليد الأمور فيها.
والمؤسسة التي نستشهد بمثالنا هذا فيها هي وزارة التعليم العالي، التي عطل وزيرها الدكتور خالد عبد الغفار عدة قرارات عن مواعيدها الدستورية والقانونية فقط من أجل شرعنة استصدار قرار لصالح أحمد المنشاوي شقيق الرجل القوي في الوزارة المستشار محمد المنشاوي، بتعيينه رئيسًا لجامعة اسيوط.
أصوات من داخل وزارة التعليم العالي قالت أن الوزير يضرب بعرض الحائط كافة القوانين المنظمة لعمل الوزارة ولا يصدر قرار قائم بعمل رئيس جامعة لأقدم نائب في جامعة أسيوط استخلاصًا لقرار في الأدراج يجري الإعداد له الآن لصالح مستشارالوزير والرجل القوي في الوزارة، الذي أصبح الوزير حاكمًا بأمره، بتعيين شقيقه أحمد المنشاوي رئيسًا لجامعة أسيوط، بعدما راحت جلسات النميمة في الوزارة تقول أن عملية إخراج القرار تواجه ترتيبات معقدة، بسببها تأخر القرار.
أنباء عن تعيين شقيق الرجل القوي في “التعليم العالي” رئيسًا لجامعة أسيوط
ولكي يتم التغطية على عدم استصدار الوزير قرارًا يلزمه به القانون بتسسير الجامعة من خلال أقدم نائب رئيس فيها، بعد خروج رئيسها الحالي إلى المعاش، والذي بدوره لن يكون الدكتور أحمد المنشاوي شقيق مستشاره القانوني، فإن الوزير يُعطّل أيضًا قرار قائم بعمل رئيس جامعة المنصورة ورئيس جامعة مدينة السادات.. رغم ان آخر يوم لرئيس كل من الجامعتين ٣١ يوليو، وذلك كي يضيع الفرصة على أقدم نائب في جامعة أسيوط مجاملة لشقيق مستشاره القانوني!!!
تاريخيًا فإن كافة القرارات في كل الحالات المماثلة تصدر قبل خروج رئيس الجامعة بيومين أو على أقصى تقدير يوم تقاعده، وهذا معناه أن هناك مخطط لإفساح المجال أمام شقيق مستشار الوزير بالمخالفة للقانون
المصادر تقول أنه في ذلك المخطط فإن الوزير يتعمّد تأخير إصدار القرار حتى تنتهي المدة القانونية لأقدم نائب رئيس في الجامعة يوم ٤ أغسطس، بعدها يصدر الوزير قراره لأحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث رئيسًا لجامعة أسيوط شقيق الرجل القوي بالوزارة.
مصدر مسؤول في الوزارة قال أن ما يتم الآن يتعارض مع كافة اللوائح والقوانين التي تنظم عمل الجامعات، وهي سابقة لم تحدث من قبل في كل الجامعات المصرية.. إذ بالرجوع إلى كافة القرارات السابقة في ذلك الشأن ووقت صدورها فإن صدور قرارات الوزير بتكليف أقدم نائب لتسيير الجامعة كانت تتم في موعدها دون تأخير ولكن الوزير الآن يتعمد مخالفة القانون مجاملة لمستشاره الذي يقاتل من أجل إصدار القرار لشقيقه في سابقة خطيرة لم تحدث من قبل.
