كشف إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع العمليات المصرفية ونظم الدفع بالمركزي المصري، خلال كلمته بالمؤتمر السنوي للمعهد المصرفي المصري، عن قيمة المعاملات المالية من خلال القنوات الرقمية في مصر، والتي شهدت ارتفاع إلى 6.5 تريليون جنيه بنهاية 2021، مقابل 4 تريليونات بنهاية 2020.
وأضاف “نصر” أن عدد البطاقات المصرفية ارتفع من 26 مليونا بنهاية 2017، إلى 56 مليون بطاقة حتى الآن، لافتا إلى أن إنشاء منظومة الدفع الوطنية بطاقة “ميزة” أحد الأسباب التي عززت نمو البطاقات المصرفية.
المركزي المصري: ارتفاع عدد ماكينات الصراف الالي نحو 20 ألف
وأكمل وكيل محافظ البنك المركزي، خلال كلمته، أن عدد ماكينات الصراف الآلي الامن ارتفعت إلى 20 ألف ماكينة، مقابل 11 ألفا بنهاية 2017، كما أشار، إلى نمو محافظ الهاتف المحمول من 9 ملايين إلى 27 مليون محفظة في الفترة نفسها.
وأوضح وكيل محافظ البنك المركزي المساعد، أن البنك المركزي عمل على تطوير الخدمات المصرفية الرقمية منذ عام 2016، ووضع آليات لتقييم ومدى نجاح الخدمات المصرفية الإلكترونية.
وأشار إلى أنه بالتنسيق مع جهات الدولة تم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات في عام 2017، والذي يضم جميع جهات الدولة، تحت رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وأوضح إيهاب نصر، أن المجلس في 2017 أطلق خطة لتعزيز المدفوعات الرقمية، ونعتمد على خطة متكاملة تبدأ بالتطوير البنية التحتية الرقمية بمصر، إضافة إلى التشريعات والقوانين الدامغة للتحول الرقمي.
كما اعتمدت خطة المركزي المصري على تعزيز الأمن السيبراني، بالإضافة إلى العديد من المشروعات الداعمة للتحول الرقمي لعل أهمها ميكنة الحكومة، فضلا عن التعاون مع وزارة المالية والتي استهدف تحديد الحد الأقصى 500 جنيه للتعامل الكاش في المدفوعات الحكومية.
جاء ذلك خلال المؤتمر السنوي العاشر، الذي عقد المعهد المصرفي المصري، تحت عنوان “التطورات المصرفية: نحو آفاق جديدة للقطاع المصرفي”، وبرعاية طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري ورئيس مجلس إدارة المعهد المصرفي المصري، واحتفالاً بمرور ثلاثين عاماً على إنشاء المعهد، ويتناول المؤتمر على مدار يومين التغيرات التي شهدتها الساحة المصرفية العالمية، والمحلية في السنوات الأخيرة، بهدف السعي بخطوات متسارعة نحو تطوير جودة الخدمات، والمنتجات المصرفية المقدمة والاستمرار في استحداث خدمات وآليات عمل جديدة.
