سجلت إجمالي أصول البنك المركزي المصري زيادة بمعدل 2% خلال شهر مايو الماضي، لتصل إلى 2.973 تريليون جنيه، مقابل 2.915 تريليون جنيه بنهاية أبريل2022.
وبحسب القائمة المالية للبنك المركزي المصري اليوم، ارتفعت أرصدت البنك لدي رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية، إلى 15.004 مليار جنيه بنهاية مايو 2022، مقابل 14.302مليار جنيه في أبريل السابق، في حين سجلت أرصدت البنك المركزي لدي رؤوس أمول الشركات التابعة والشقيقة نحو 24.055 مليار جنيه.
الاحتياطي النقدي يرتفع بمقدار 12.3% خلال شهر
فيما سجل صافي الاحتياطيات الدولية بالبنك المركزي المصري، والذي يعرف باحتياطي النقد الأجنبي، زيادة خلال شهر مايو الماضي، ليصل إلى 196.680 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 12.3%، عن نهاية شهر أبريل 175.023 مليار جنيه.
3,9 مليار دولار تراجع في الاحتياطي الفيدرالي بسبب الحرب الروسية
الجدير بالإشارة أن أول تراجع لاحتياطي النقد في مصر منذ نحو عامين، كان خلال شهر مارس الماضي، حيث فقد نحو 3,9 مليار جنيه، تم توجيهها إلى تغطية احتياجات السوق المحلي أثناء أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسداد الدين الخارجي، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وعلى الصعيد ذاته تراجع حجم ودائع الخليج من 15 إلى 11,9 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2021، وذلك قبل أن تعلن السعودية عن وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري مؤخرا.
وخلال شهر أبريل، توجهت دول الخليج لإيداع مليارات الدولارات بالبنك المركزي المصري، دعما منها للاقتصاد المصري.
وكان المركزي المصري أعلن في وقت سابق، مع مطلع شهر أبريل الماضي انخفاض الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بخزائنه، وذلك لأول مرة منذ 20 شهر.
ليتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، بنهاية مارس 2022، بقيمة بلغت 3.91 مليار دولار.
وأكد البنك المركزي المصري، أن الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي، واجهت صدمة الأسواق الدولية لتسجل 37.082 مليار دولار أمريكي بنهاية مارس 2022.
وقال البنك المركزي المصري، إن رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في نهاية شهر مارس 2022 بلغ نحو 37.082 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 40.99 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2022.
وأوضح البنك المركزي خلال بيانه، أنه التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد قام البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2022 باستخدام جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة الي سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
وأكد المركزي، أنه على الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس، فأنه لا يزال قادرا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
كما أكد البنك المركزي أنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلا.
