في تفاصيل غابت عن الرأي العام، عندما تقدم خالد حسن محمود راشد، العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، باستقالته، والتي تم قبولها في اكتوبر الماضي، لم يكن الرأي العام على إطلاع وقتها بأن هذه الاستقالة كانت مسببة، بما يعني أنها مرهونة بالتحقيقات فيما أورده “راشد” من انحرافات بهيئة الرقابة المالية، متهمًا الهيئة باتهامات خطيرة تتعلق بتعطيل قيادات الهيئة مسيرة العمل في “مصر للمقاصة”.
الإستقالة المسببة التي كشف فيها “راشد” عن سلسلة من التجاوزات والممارسات غير القانونية من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية. تضمنت تفاصيل خطيرة ومثيرة ومفصلة حول الخلافات المستمرة بين الإدارة التنفيذية للشركة والهيئة، مشيرًا إلى انتهاكات خطيرة أثرت على سير العمل وسمعة الشركة.
تفاصيل الاستقالة وأسبابها

التدخل في الصلاحيات
أوضح خالد حسن راشد في استقالته أن الهيئة العامة للرقابة المالية قامت بمحاولات مستمرة لسلب الإدارة التنفيذية لصلاحياتها التي كفلها لها القانون والجمعية العامة للشركة. وقد شملت هذه الصلاحيات الإشراف على سير العمل اليومي واتخاذ القرارات اللازمة لضمان انتظام العمل في كافة إدارات وأقسام الشركة.
غياب الأسس القانونية
وأشار راشد إلى أن العديد من القرارات التي اتخذتها الهيئة ضد الإدارة التنفيذية تفتقر إلى الأسس القانونية، حيث لم تتوفر الأدلة الكافية أو البحث الدقيق في الأسانيد والدوافع وراء تلك القرارات. وأوضح أن الهيئة اعتمدت في ممارساتها على وقائع وملاحظات قديمة تراكمت على مدار 25 عامًا لم تكن الإدارة الحالية جزءًا منها.
اجتماعات غير معلنة
كما تطرق راشد إلى قيام الهيئة بدعوة أعضاء مجلس الإدارة من غير التنفيذيين للاجتماع بها في مقر الهيئة دون حضور الأعضاء التنفيذيين ودون إعلان سبب ذلك، مما يعكس سلوكًا غير مهني وغير شفاف من قبل الهيئة.
قرارات تعسفية دون فرصة للرد
انتقد راشد الهيئة لاتخاذها حزمة من القرارات والتدابير دون إعطاء الفرصة للإدارة التنفيذية للتعليق أو الرد قبل إصدار تلك القرارات، مما يعتبر انحرافًا عن دور الهيئة الرقابي وتحويلها إلى خصم وحكم في نفس الوقت.
الوقائع والأسانيد حول إجراءات الهيئة ضد راشد والإدارة التنفيذية
– **مخالفة المادة 31 من القانون 95 لسنة 1992**:
– اتخذت الهيئة تدابير موجهة ضد الإدارة التنفيذية للشركة استنادًا إلى هذه المادة، دون توضيح المخاطر التي تهدد استقرار سوق رأس المال أو مصالح المساهمين، مما أثار تساؤلات حول صحة هذه التدابير.
– **استدعاء الموظفين بشكل غير قانوني**:
– قامت الهيئة باستدعاء 18 موظفًا من مناصب تنفيذية ورقابية لاختبارات ومقابلات شخصية دون سند قانوني، مما أثار مخاوف بشأن التدخل غير المبرر في شؤون الشركة.
– **ضغط غير مبرر على الإدارة التنفيذية**:
– أثقلت الهيئة كاهل الإدارة التنفيذية بمطالب غير مبررة وجدول زمني ضيق لمعالجة ملاحظات تراكمت عبر 25 عامًا، دون اعتبار للجهود المبذولة لحل هذه المشكلات.
– **تحقيقات داخل مقر الهيئة**:
– ذكر راشد أن الهيئة قامت بتحقيقات مع موظفي الشركة داخل مقرها، لم تسفر عن شيء سوى محاولات ترهيب الموظفين لرفضهم الإدلاء بمعلومات غير حقيقية، وهو ما أكدته التحقيقات الداخلية بالشركة.
– **سلوك غير مهني لمسؤول التفتيش**:
– أشار “راشد” إلى تجاوز أحد مسؤولي التفتيش بالهيئة في حق الإدارة التنفيذية بالتعدي بالقول والتهديد داخل مقر الشركة، مما تسبب في بلبلة بين الموظفين.
وفق الاستقالة..إنجازات الشركة رغم التحديات
الأداء المالي والتشغيلي
رغم التحديات الكبيرة التي واجهتها الإدارة التنفيذية، نجح خالد راشد في تحقيق إنجازات مالية وتشغيلية ملموسة ومنها:
* الأداء المالي
– زادت أرباح الشركة بنسبة 112% في العام المالي 2022 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى صافي أرباح قدره 1.049 مليار جنيه مصري.
– ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 68% على أساس سنوي للفترة المالية 2021-2022.
* التحوال الرقمي
– نفذت الشركة خطة للتحول الرقمي وتطوير البنية التكنولوجية، بما في ذلك إنشاء وحدة متخصصة لأمن المعلومات.
– تم التعاقد بكفاءة مع بنك القاهرة لاستخدام منظومة غرفة المقاصة الآلية للمدفوعات في تسوية المعاملات المالية للشركة.