تتوقع الحكومة البرتغالية أن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 3ر4% في العام المقبل، مع بدء تعافي الصادرات والاستهلاك، وبعد التعافي من تداعيات جائحة كورونا.
ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء اليوم الأحد، عن الحكومة البرتغالية قولها في الجريدة الرسمية إن السياحة، التي تمثل نحو 15% من الاقتصاد في البلاد، من المتوقع أن تشهد انتعاشا أبطأ من القطاعات الأخرى.
وكان رئيس الوزراء أنطونيو كوستا قد أعلن بالفعل يوم الخميس الماضي أن الحكومة تتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9ر6% في عام 2020 بعد أن أجبر تفشي الفيروس السلطات على فرض تدابير العزل وإغلاق بعض أماكن العمل.
ويأتي الانكماش الاقتصادي في عام 2020 عقب ستة أعوام من النمو الذي ساعد حكومة الأقلية الاشتراكية في البلاد على خفض معدل البطالة وتقليل عجز الميزانية.
وبدأت البرتغال، صاحبة ثالث أعلى نسبة ديون في منطقة اليورو بعد اليونان وإيطاليا، في مايو تخفيف بعض إجراءات الإغلاق التي طبقتها في مارس للمساعدة في احتواء الوباء.
وتوقعت المفوضية الأوروبية في مايو انتعاشا أقوى للاقتصاد البرتغالي، حيث توقعت نموا بنسبة 8ر5% في عام 2021 بعد انكماش بنسبة 8ر6% هذا العام. وتتوقع المفوضية أن تسجل البرتغال عجزا في الميزانية يبلغ 5ر6% في عام 2020، نظرا لأن التدابير التي اعتمدتها حكومة الدولة لمكافحة الوباء، تسببت في خسائر إجمالية مباشرة للميزانية تقدر بنحو 5ر2% من الناتج المحلي الإجمالي.