شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم أزمة، تسببت في رفض اللجنة الدينية لقانون تنظيم الحج والبوابة المصرية للحج، وهو ما عبر عنه النائب الدكتور محمد أبو هاشم، أمين سر لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، في كلمته أمام الجلسة العامة.
بدأت الأزمة بإحالة مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم الحج والبوابة المصرية للحج، إلى لجنة السياحة والطيران، لمناقشته وإعداد تقريراً بشأنه، وهو ما اعتبرته اللجنة الدينية تجاوزاً لها، باعتبار أن الحج والعمرة من صميم عمل اللجنة الدينية وليست لجنة السياحة والطيران.
وأثناء مناقشة تقرير لجنة السياحة والطيران اليوم بشأن قانون الحج، فوجئ النواب، باعتراض أمين سر لجنة الشؤون الدينية بالمجلس، واعتبار ما حدث تهميش للجنة الدينية بالبرلمان، وأعلن رفضه لمشروع القانون أمام الجلسة العامة، قائلا: إن هذا القانون يمس وينظم فريضة من فرائض الدين الإسلامي، وأحد أهم شعائره، وكان من الأولىى أن يتم مناقشة هذا القانون داخل لجنة الشؤون الدينية، أو على الأقل يتم ضم اللجنة الدينية ضمن المناقشات، وتابع: لكن للاسف لم يتم دعوة اللجنة لدراسة القانون أو إبداء الرأي فيه، وهو أمر مرفوض، وقال: أسجل هنا في مضطبة الجلسة أننا نرفض تهميش اللجنة الدينية بمجلس النواب، في أمر من أمورها، لذلك أعلن رفضي لمشروع القانون.
ورغم اعتراض اللجنة الدينية على مشروع القانون، الخاص بالحج، إلا أن مجلس النواب، استطاع في حشد الأغلبية البرلمانية للموافقة من حيث المبدأ، على التقرير الذي أعدته لجنة السياحة والطيران بشأن قانون الحج، وأجلت الموافقة النهائية للجلسة المقبلة.