ذكر بيان لرئاسة الجمهورية، صدر اليوم، أن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المستقيل، طلب الاعتذار عن الاستمرار في منصبه، من أجل “إتاحة الفرصة للآخرين لاستكمال المسيرة التنموية الناجحة، تحت قيادة رئيس الجمهورية”، وفق البيان.
وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية، وذلك بعد استقالته من منصب محافظ البنك المركزي.
وجاءت استقالة “عامر” من منصبه قبل أكثر من عام على انتهاء ولايته الثانية في نوفمبر 2023، وبعد مرور 7 سنوات من توليه منصب المحافظ في نوفمبر 2015 خلفا، لهشام رامز الذي تقدم باستقالته هو أيضا قبل شهور قليلة من انتهاء مدته الرسمية.
وقالت مصادر مصرفية لـ “البلاغ”، إن تقديم عامر استقالته يرجع إلى عدة أسباب، من بينها ضمنها استمرار الخلافات بين المحافظ والقطاع الخاص بشأن فتح الاعتمادات المستندية للمستوردين، بجانب تعثر المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الذي يدرس ضخ قرض جديد لمصر.
وأضافت المصادر أن من أهم اسباب استقالة عامر استمرار الخلافات مع قطاع الأعمال الخاص، منذ صدور قرار وقف العمل بمستندات التحصيل على أغلب السلع المستوردة، وهو ما أدى إلى تعطيل بعض الأعمال وتعثر الأنشطة الصناعية.
وكان جمال نجم، نائب أول محافظ البنك المركزي، نفى يوم السبت الماضي، صحة ما تردد منذ أيام، عن تقدم “عامر” باستقالته من منصبه.
وقال نجم، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مدة المحافظ تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره بقرار من رئيس الجمهورية فقط، وأن “مثل هذه الشائعات الملفقة تؤثر سلبا على البنك المركزي والبنوك، وهي مدفوعة بأغراض ومصالح وأطماع من يقف وراء ترويجها”، حسب قوله.
