ماهي القصة؟
وما حقيقة أن مبالغ طائلة يتم صرفها من شركة “بتروجيت” بشكل دوري إلى “مستشفى الصفا” في دمياط؟ وهل حقًا.. أن هناك توجيهاتب بمعاملة هذه المستشفى معاملةً خاصة؟ بحيث تحصل على نسبة أكبر من خطابات التحويل لمرضى “بتروجيت”؟
القصة أن جو المنافسة بين المستشفيات خلق حكايات.. بعضها صحيح، وبعضها الآخر يرفضه المنطق، الذي لا يمكن معه أن تُجبر مريضًا على العلاج في مكان دون آخر، أو مع طبيب دون غيره، العامل النفسي واقتناع المريض هو أساس الإختيار.
مستشفي الصفا مملوكه بالكامل للدكتور محمد خالد صاحب حلواني خالد وهو من الشخصيات المعروفة في دمياط، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها جريدتنا فإن التعاقد مع المستشفي وغيرها من مستشفيات دمياط يخضع لرقابة محكمة من الأجهزة الرقابية.
على أن حكايات مثيرة وصلت إلينا تفيد بأن تلك المستشفى-الصفا- تحصل على استشناءات من القطاع الطبي في “بتروجيت” ولكن الأكثر إثارة، لم يكن في تلك الحكاية، كان في رئيس القطاع الطبي بالشركة، الذي احيل إلى المعاش،وتم التجديد له، كمستشار من الخارج: تقول مصادر بالشركة.
التحويلات من الإدارة الطبية في “بتروجيت” إلى المستشفيات والعيادات والمراكز الطبية ليست من صلاحيات الإدارة الطبية فقط، المريض صاحب القرار الأصيل في اختيار المستشفى أو العيادة أو المركز الذي يحب أن يُعالج فيه
فالتردد علي المستشفي- أي مستشفى- أو تلقي العلاج فيها يخضع أولًا لرغبة العاملين المقيمين في نطاقها، ولا تتدخل به الشركة، اسوة بالمطبق في باقي المحافظات وليس دمياط وحدها.
إلى ما سبق فإن المعلومات عن التجديد لرئيس القطاع الطبي، كانت دقيقة، ومصادرنا، أكدتها بشكل قاطع، لقد تم التجديد له لمدة عام واحد فقط بعد خروجه إلي المعاش (انقضي منها حوالي ٥ أشهر) لطبيعة الفترة التي مرت بها البشرية جمعاء في جائحه كورنا، التي قامت فيها بعض الدول بطلب أطباء من خارجها، بعد الضغوط التي فرضتها الجائحة على الأطقم الطبية في مختلف دول العالم، ولم تكن بتروجيت، استثاء في ذلك.
وقد جاء قرار التجديد للرجل – بحسب مصادر أخرى- كونه : “عضوًا في اللجنة العليا للسلامة بالوزارة، وهي اللجنة التي تقر وتنفذ خطة مكافحة “كورونا” بالتنسيق المباشر مع وزارة البترول، وهو رجل طاهر اليد.. نقي السريرة.. لا تشوبه شائبة” : تقول المصادر.
إذن.. فمن أين جاء الجدل؟ جاء على خلفية، استثناء الرجل من الإحالة للمعاش، والتجديد له في وقت تحرص فيه دوائر القرار في كافة مؤسسات الدولة على اتاحة الفرصة أمام القيادات المتوسطة والشابة للتصعيد وتولي المسئولية، لكن “كورونا” فرضت قواعدها، ولم تكن “بتروجيت” في استثناء من ذلك.
