حالة من الجدل شهدها الجهاز المصرفي علي مدار اليوم الإثنين والتي بدأت صباح اليوم، بعد تردد أنباء بسطو أحد موظفي خدمة العملاء بأحد أكبر بنوك الحكومة – الأهلي المصري؛ والذي سطى علي ما يقارب 22 مليون جنيه من حسابات العملاء ولاذ بالفرار خارج البلاد.
وتسببت حالة تأخر إدارة البنك الذي جرى الزج به في تلك التصريحات غير الصحيحة في حدوث حالة من القلق والترقب لدي عملاء الجهاز المصرفي وتخوفهم من ضياع مدخراتهم، خصوصا وأن البنوك لم تتعاف بعد من وقائع النصب الإلكتروني علي عدد كبير من العملاء والتي بدأت خلال الشهور الماضية من بعض الفئات التي تزعم تحديث الحسابات البنكية لحساباتهم بشرط الإدلاء بأرقام كارت الإئتمان ATMو الأرقام التأمين المطبوع بظهر تلك البطاقة
وأدارت البنوك العاملة بالسوق المصرية حملات ترويجية علي صفحاتها الشخصية ووسائل الاعلام وفي خدمات الهاتف البنكي لكل بنك لتوعية المواطنين وأصحاب المدخرات بعدم الإدلاء بالبيانات الشخصية لأي شخص حتي من يزعم العمل في البنوك، في خطوات منها لإنقاذ الموقف ومحاولة منها للسيطرة عليه.
واعلن البنك الأهلي المصري قبل قليل وبعد مرور أكثر من 7 ساعات علي الأقل علي حادث السرقة المزعوم؛ عدم صحة تلك الواقعة .
وعلي نفس السياق أكد بنك مصر ثاني أكبر بنوك الحكومة عدم صحة ما نشرته بعض المواقع الإخبارية اليوم إذ أن البنك مختفظ بكافة حقوقه القانونية في حال نشر أي بيانات غير دقيقة في ذلك الشأن.
مصادر مصرفية مطلعة قالت في تصريحات لـ البلاغ، إن تلك الممارسات من شانها التأثير علي ثقة المودعين في الجهاز المصرفي ويرسخ لصورة مغلوطة بشأن موظفي البنوك وأدبيات العمل المصرفي؛ موضحة أن هناك تقييمات دورية تتم من الإدارات العليا بكل بنك بالإضافة علمليات التفتيش المستمرة من البنك المركزي ضمن مقتضيات الرقابة الداخلية.
أوضحت المصادر أن واقعة السرقة المزعومة لم تحدد كيفية اكتشاف المبلغ المسروق خصوصا وان السارق المزعوم هرب في نفس التوقيت لخارج حدود البلاد، معتبرة أنه أمر غير منطقي ولم يحدث في تاريخ العمل المصرفي.
أضافت المصادر أن هذه الشائعات من شأنها التأثير علي قوة الجهاز المصرفي وإضعافه وهو أمر غير مقبول في ظل الظروف الاقتصادية التي يشهدها العالم.
وسوم : البنك الأهلي – بنك مصر – الجهاز المصرفي – البنك المركزي المصري
