خفّض المصرف المركزي الصيني، اليوم الاثنين، سعر الفائدة على القروض الموجهة للمؤسسات المالية، في وقت تسعى الصين جاهدة لتحفيز اقتصادها الذي يشله وباء كورونا المستجد.
ويسمح هذا الإجراء بتقليص كلفة تمويل المصارف التجارية، وهي طريقة لتخفيف الضغط الذي تعاني منه ولتشجيعها على تقديم قروض للشركات بشروط أيسر.
وعرض المصرف المركزي 200 مليار يوان (26,4 مليار يورو) على البنوك بشكل تسهيلات لقروض متوسطة الأمد لعام بشروط ميسرة.
وخفضت الفائدة من 3,25 بالمئة إلى 3,15 بالمئة، وهي الأدنى منذ أكتوبر. وقال المصرف في بيان إن “الهدف هو الحفاظ على وفرة السيولة في النظام المالي”.
ويرى المحلل في شركة “كابيتال ايكونوميكس” جوليان ايفانز بريتشارد أن “هذا اجراء إضافي لمساعدة البنوك والمقترضين على مواجهة التقلبات الاقتصادية الناتجة عن الوباء”.
وخفّض المصرف المركزي قبل أسبوعين معدلات الفائدة على القروض قصيرة الأمد (من سبعة أيام إلى 14 يوما) لمساعدة المؤسسات المالية.
وما زال جزء كبير من الاقتصاد الصيني مشلولا بسبب إجراءات الحظر والقيود الصارمة المفروضة على كامل البلاد لإيقاف الوباء.
ولا تزال عدة شركات صغيرة – بسبب نقص الإمدادات أو العمال أو الزبائن– تعاني لاستئناف أنشطتها وهي مهددة بسبب نقص السيولة.
ودعا السبت المصرف المركزي السلطة المكلفة ضبط القطاع المصرفي، البنوك التجارية إلى زيادة منح القروض والحفاظ على كلفتها “في مستوى معقول”. وأشار إلى أنه سيتسامح مع وجود نسبة من “الديون المشكوك في إمكانية تحصيلها” في حسابات المصارف.
رغم ذلك، يحذر ايفانز بريتشارد من أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لزيادة عدد القروض، وتوقع إعلان تسهيلات مالية وتنظيمية جديدة.
ويضيف: بالنظر إلى أن كثيرا من الشركات الأكثر تضررا هي شركات خاصة صغيرة تواجه أصلا مشاكل في تحصيل قروض بنكية أو في النفاذ إلى سوق السندات فإن المصارف تبدو مترددة في إقراضها.
