أكد بنك الكويت المركزي، اليوم السبت، حرصه المطلق على مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومتابعته اللصيقة للجهات الخاضعة لرقابته للتحقق من التزامها التام بتطبيق جميع المتطلبات المنصوص عليها في القانون.
وشدد البنك على أنه لا يتردد في توقيع الجزاءات الصارمة في حال وقوع أي مخالفة وأنه لا يتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز متانة القطاع المصرفي والمالي ونزاهته.
وأكد البنك استمراره في نهجه القائم على التعاون الدائم والتام مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية ومن بينها وحدة التحريات المالية الكويتية والسلطات القضائية.
وأوضح أنه في ظل ما تم تداوله مؤخرا عبر وسائل الإعلام حيال قضايا تتعلق بعمليات غسل أموال، فإنه يؤكد قيامه بالإجراءات اللازمة في وقتها وأداءه لكامل المسؤوليات المنوطة به في هذا الشأن، وحرصه المطلق على التحقق من امتثال الجهات الخاضعة لرقابته للمتطلبات القانونية والتزامها التام بجميع المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة من (المركزي) وذلك في إطار قانون سنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب.
وأشار الى انه حرصا من بنك الكويت المركزي على مكافحة عمليات غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرھاب، فقد وجه البنوك إلى وضع البرامج والنظم التقنية المتطورة التي تقدم التنبيهات تلقائيا بشأن العمليات والمعاملات المنفذة على حسابات العملاء وفق سيناريوهات متعددة بغرض متابعتها، والتأكد من اتساقها مع المعلومات المتوافرة عن أولئك العملاء مع التشديد على ضرورة قيام البنوك بإخطار وحدة التحريات المالية الكويتية بأي معاملة أو أي محاولة لإجراء معاملة فور توفر الدلائل الكافية للاشتباه فيها.
وقال إن تعليمات بنك الكويت المركزي أكدت ضرورة تحديث البنوك للإجراءات والنظم المتبعة لديها في هذا الشأن وذلك على نحو مستمر لضمان تماشيها مع أحدث المتطلبات الدولية، وفق ما يصدر من توصيات في هذا الخصوص.
