قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر حريصة على تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وخطة عمل بوينس آيرس التى تم اعتمادها في المؤتمر الثاني رفيع المستوى اللأمم المتحدة بشأن التعاون بين دول الجنوب (BAPA + 40) في عام 2019، موضحة أن كلاهما يدعم الدول الأفريقية في تحقيق أجندة أفريقيا 2063 والتي تأتي تحت عنوان “أفريقيا التي نريد”.
وأشارت الوزيرة إلى استضافة مصر اجتماع خبراء الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء لتعزيز التعاون بين دول الجنوب في أفريقيا في يناير 2020، والذي يهدف أيضًا إلى تعزيز تنفيذ كل من أجندتي 2030 و2063.
أوضحت أن الهدف الرئيسي من اللجنة يتمثل في تنسيق الجهود الوطنية التي تبذلها الحكومة والمؤسسات المالية والمجتمع المدني بهدف دعم العمالة غير المنتظمة، متابعه أنه وبناءًا على ذلك، تم انشاء قاعدة بيانات وطنية للقطاع غير الرسمي سيتم تحديثها بشكل منتظم.
وأكدت أن تجميع بيانات العمالة في القطاع غير الرسمي سيسهم في دعم الجهود المستمرة لتدريب هؤلاء العمال وإدماجهم في القطاع الرسمي فضلًا عن المساهمة في تهيئة قاعدة لتحديد المستفيدين المستحقين الذين يتعين استهدافهم بالضمان الاجتماعي، متابعه أنه نتيجة لتلك الجهود المنسقة، فقد حصل ما يقرب من ٢ مليون عامل على منحة العمالة غير المنتظمة.
وأشارت هالة السعيد إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بإطلاق مرصدًا لرصد وتقييم تلك المبادرات والإجراءات كافة مع ربطها بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، فضلًا عن اعتماد مصر الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات من أجل إدماج البيانات الإحصائية في عملية التخطيط القومي ووضع السياسات لضمان استناد جميع القرارات المتخذة إلى الأدلة، متابعه إنه على الرغم من كل تلك الجهود، فقد أظهرت هذه الأزمة أنه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي عمله.
وأضافت أن مصر أعطت أولوية كبيرة لقطاع الصحة، والذي ارتفعت استثماراته بنسبة 42% في العام المالي الحالي 2020 /2021 مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلي توسيع نطاق تغطية مبادرات الحماية الاجتماعية خلال عام 2020 /2021، كمبادرة “حياة كريمة” لتشمل أكثر من 500 قرية، ويستفيد منها أكثر من 56% من سكان القرى المستهدفة البالغ عددها 1000 قرية.
وأكدت تركيز مصر كذلك علي معالجة الفجوات التنموية الداخلية من خلال توطين أهداف التنمية المستدامة في مختلف المحافظات المصرية بالاستفادة من المزايا النسبية لكلٍ منها.
وأضافت أنه سيتم تعزيز البنية التحتية الرقمية بشكل أكبر للاستجابة للطلب المتزايد والخدمات الرقمية، مشيرة إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات بنسبة 300٪ في العام المالي الحالي 2020 /2021مقارنة بالعام الماضي.
وأكدت الاهتمام بمبادرات الاقتصاد الأخضر مشيرة إلي الاتفاق مع وزارة البيئة على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن يتم زيادة تلك النسبة إلى 100% خلال الأعوام الثلاث القادمة.
وقالت إن مصر تجري حالياً إصلاحات هيكلية اقتصادية تركز على 7 قطاعات ذات الأولوية كثيفة العمالة وتساهم مساهمة كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي وتتضمن قطاعات الصناعة التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتجارة الجملة والتجزئة، والسياحة، والتعدين والاستخراجات، والإنشاءات.