تورط عدد كبير من قيادات الشركة مع أكثر من 41 فرع لها يكشف الطريقة التي تُدار بها الشركة الأكبر في هذا المجال
في واحدة من قضايا الاستيلاء على المال العام الأكثر إثارة في مصر حصلت جريدة البلاغ على معلومات موثقة عن انحرافات مالية خطيرة في الشركة المصرية لنقل البيانات المملوكة للشركة المصرية للاتصالات حول أعمال تحصيل مديونيات الشركة لدى الغير، إذ تبين اختلاس 208 ملايين جنيه من أموال الشركة بإدراجها في حيلة ذكيّة تحت بند “عجز على الوكلاء” بميزانية الشركة على نحو مخالف للحقيقة.
وبحسب الأوراق التي حصلت عليها جريدتنا عن الشركة المختصة بتقديم خدمات الإنترنت في مصر والتي تمتلك الدولة ما نسبته 80% منها، أنه في شهر مارس 2019 كشف الجهاز المركزي للمحاسبات أنه أثناء فحصه القوائم المالية للشركة في 31 ديسمبر 2018 تبين له ضعف الترابط والتنسيق بين إدارات الشركة المختلفة، وقصور في نظم الضبط الداخلي مما استتبعه إظهار رصيد حساب تحصيلات لدى الوكلاء مدينًا بمبلغ 208 ملايين و312 ألف جنيه في شكل ديون مستحقة للشركة ومتراكمة لسنوات.
بحسب ظاهر الأوراق فإن خطابات الضمان المقابلة لعملاء الشركة اقتصرت على 55 مليون جنيه فقط، إذ تبين خلال الفحص قيام مسئولون بإدارة الخزانة والمعاملات النقدية والضرائب بالشركة بمخالفة الدورة المستندية لأعمال تحصيل المبالغ النقدية من الفروع، وكذا إدراج 208 ملايين جنيه كمديونية متراكمة على الوكلاء بميزانية الشركة في 31 ديسمبر 2018 على نحو مخالف للحقيقة كالآتي:-
* أن طبيعة تعاقد الشركة مع الوكلاء تتضمن قيام الوكيل بسداد مبلغ تأمين مقدّم للشركة يقوم معه بالتحصيل لفواتير وإبرام التعاقدات في حدود ذلك المبلغ، ثم يقوم بتوريد المبلغ المُحصّل للشركة نظير الحصول على العمولة الواردة في العقد، الأمر الذي لا يُتصوّر معه وجود مديونية على الوكلاء نظرًا لقيامهم سداد تأمين بحجم تعاملاتهم مقدّمًا للشركة، فضلًا عن أن نظام الحاسب الآلي الخاص بالوكلاء لا يسمح لهم بطريقة آلية إجراء تعاملات تزيد عن الحد المالي المسموح لهم.. فكيف حدث إذن وجود عجز على الوكلاء، وبهذا المبلغ الكبير ؟!
في الحلقة القادمة:
ما هو مصير تلك الأموال؟! وهل تمت إعادتها أم تمت تسويتها تحت بند الخدمات؟
