أصدرت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم الأحد، حكمها بمعاقبة المستشار سامي محمود عبد الرحيم، رئيس الدائرة الأولى جنايات بورسعيد في محكمة استئناف الإسماعيلية، بالسجن لمدة تصل إلى 24 عامًا وغرامة تتجاوز 2.6 مليون جنيه. وذلك بعد إدانته بتلقى رشاوى من متهمين كانوا ماثلين أمامه في عدة قضايا مختلفة، وحيازة سلاح ناري ومخدرات.
وتضمن الحكم على القاضي، السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليوني جنيه عن تهمة الرشوة، والسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مليون جنيه في قضية رشوة ثانية، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه في قضية رشوة ثالثة، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري مما لا يجوز الترخيص بحيازته، والسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة حيازة الحشيش والأفيون بقصد التعاطي.
كما قضت محكمة جنايات بورسعيد في القضية نفسها، بمعاقبة 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه، وأعفت 8 متهمين بالرشوة والوساطة من العقوبة، بعد اعترافهم وفقًا للقانون الذي يعفي الراشي والوسيط من العقوبة في حالة الاعتراف. وضمت القضية 16 متهمًا من رجال الأعمال وتجار المخدرات والسلاح والمهربين.
وحسب صحيفة الدعوى، فإن القاضي “بصفته موظفًا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين من الثاني حتى التاسع (في قضايا تجارة مخدرات وسلاح) مبلغ 16 مليون جنيه على سبيل الرشوة، ومن المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشر، مقابل القضاء ببراءة المتهمين منهم في القضية رقم 92 لسنة 2017 جنايات ميناء بورسعيد المنظورة أمام الدائرة رئاسته، وهي قضية جلب مخدرات وسلاح من إحدى الدول الأجنبية”.
كما أخذ القاضي، وفقًا لأمر الإحالة “عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته”، كانت “17 جنيهًا ذهبيًا و4 هواتف محمولة قيمتها 193 ألفًا و800 جنيه”، مقابل إصدار حكم ببراءة متهمين كانوا يحاكمون أمامه.
كما طلب القاضي مبلغ مليون جنيه، مقابل إخلاء سبيل أحد المتهمين أمامه في القضية رقم 765 لسنة 2017 إداري ميناء بورسعيد المنظور أمر مد حبسه فيها أمام الدائرة رئاسته، وهي قضية متعلقة بجلب مخدرات من الخارج.
