“الحكومة” ترفض طلب “أغنياء النواب” بإلغاء ضريبة الأطيان وتمد إيقافها سنة

أًصرت الحكومة على تقديم مشروع قانون، لمد إيقاف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام واحد فقط، مرة أخرى، للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بعد أن رفضها أعضاء مجلس النواب، خلال جلسات الأسبوع الماضي.
كان مجلس النواب، شهد قبل أسبوع، خلافات حادة، بين النواب خاصة أصحاب الأراضي، من جهة، والحكومة من جهة أخرى، بسبب مد إيقاف العمل بضريبة الأطيان الزراعية، لمالكي الأراضي أكبر من 3 أفدنة، حيث تمسك النواب، بإلغاء هذه الضريبة، التي تطبق على أصحاب قطع الأراضي الكبيرة، فيما تمسكت الحكومة بإيقافها مؤقتاً لمدة عام، لمراعاة الحالة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، على أن تعود لتطبيقها بعد تحسن الأحوال الاقتصادية، وهو الخلاف الذي تسبب في إعادة مشروع القانون الحكومي للجنة الخطة والموازنة مرة أخرى لدراسته وإعداد تقريراً بشأنه.
وخلال اجتماع اللجنة البرلمانية اليوم، تقدمت الحكومة بنفس مشروع القانون، مع تعديل بسيط يتيح للحكومة مدة إيقاف الضريبة سنة أخرى إذا رأت ذلك، لأقناع النواب بالموافقة على القانون، وبالفعل وافقت لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء، على هذا التعديل، على أن يتم عرض التعديل على الجلسة العامة لمجلس النواب، الاسبوع المقبل، والتي قد تشهد محاولات جديدة من النواب أصحاب الأراضي الواسعة، للضغط على الحكومة لإلغاء هذه الضريبة، أو على الأقل مد إيقافها لثلاثة سنوات مقبلة.
ونص مشروع القانون على مد إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها فى القانون رقم 147 لسنة 2020، ويجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.
وحاول المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية، إقناع نواب لجنة الخطة والموازنة بالموافق على مشروع القانون بأن قال إن الحكومة قد وافقت على إدخال تعديل على نص المادة الأولى من مشروع القانون، تتوافق مع مطالبات النواب في الجلسة العامة السابقة، بمد الوقف لمدة عامين، وأن يقضى التعديل بأن يجوز مد الوقف لمدة لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، وتابع: “إن رأت الحكومة أن الأمر يستوجب المد سيتم مد الوقف سنة أخرى، فالدولة تعمل على دعم المزراعين وأصحاب الأراضي”، وقال: لا تنسوا أن الضريبة لا تنطبق على المساحات الأقل من 3 أفدنة، وأن الضريبة موقوف تحصيلها والعمل بها منذ 6 أعوام، نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
إلا أن النائب حمادة زهير، عضو مجلس النواب، تمسك بأن تصبح مدة وقف العمل بضريبة الأطيان لمدة سنتين على الأقل بدلا من سنة واحدة، ورد عليه وزير شؤون المجالس النيابية، أن الدولة حريصة على الفلاح ومصلحته خاصة فى هذه الظروف، لكن مد مدة الإعفاء يتوقف على ظروف الدولة، ولولا تقدم الحكومة بهذا القانون لأصبح العمل بالقانون ساريا.
وتابع الوزير: هذه الخطوة، تحقيقاً لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعاً لهم على زيادة الإنتاج الزراعى.