كشف تقرير رسمي، صدر اليوم، عن أن الحكومة تستهدف ضخ 690.1 مليار جنيه لسداد فوائد الدين فى الموازنة الحالية 2022-2023، بزيادة تقارب 100 مليار جنيه عن موازنة العام السابق والتى كانت تقدر بنحو 579.5 مليار جنيه.
وشهدت مصروفات الدولة على بند الفوائد زيادة كبيرة بنسب مطردة خلال آخر 5 سنوات، فقد ارتفعت من 533 مليار جنيه فى عام 2018-2019 لـ 568.4 مليار جنيه فى عام 2019-2020 و565.4 مليار جنيه فى عام 20202-2021 و579.5 مليار جنيه فى عام 2021-2022 وصولًا لـ 690.1 مليار جنيه فى عام 2022-2023.
وتبلغ المخصصات المالية الموجهة لسداد القروض المحلية والخارجية 965.4 مليار جنيه فى الموازنة الحالية 2022- 2023 مقابل 593 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى بنسبة زيادة قدرها 62.8%، وتتمثل فى أقساط وإهلاك القروض المحلية والأجنبية وفقًا لمواعيد الاستحقاق المحددة لها.
وتمثل مخصصات الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم، الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية كل من عجز الموازنة العامة للدولة وتغطية أقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها، والتى تقدر بنحو 1.5 تريليون جنيه فى عام 2022-2023 مقابل نحو 1.06 تريليون جنيه فى عام 2021-2022، أى بزيادة قدرها نحو 455.1 مليار جنيه.
