الحكومة تنوي زيادرة “الضرائب” لـ 40% .. و”المالية”: تسويات ضريبية مع جهات سيادية

كشفت مناقشات أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2022 – 2023، عن نية الحكومة لزيادة نمو الإيرادات الضريبية المدرجة بمشروع الموازنة الجديدة، ليصل إلى تريليون و200 مليار جنيه، أي نحو 40% زيادة في الموارد الضريبية عن العام المالي السابق، وهو ما تسبب في هجوم بعض النواب.

وحسب ما جاء في الموازنة العامة، فإن الحكومة تسعى لزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.2 تريليون جنيه، رغم أن الإيرادات الضريبية للعام المالي الجاري 2021 – 2022 كان 834 مليار جنيه، وهو ما يعنى سعي الحكومة لزيادة تصل لـ40% من الضرائب.

النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أول من كشف هذه الزيادة، التي قال إنها غير مناسبة لظروف المواطنين الاقتصادية، تساءل: كيف تم احتساب الوزارة لتريليون و200 مليار جنيه في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، موضحاً أن معدلات نمو الايرادات في الظروف العادية تصل لـ12% فقط،  فكيف نصل لهذه الزيادات  في الظروف غير العادية التي نمر بها وتمر بها كل القطاعات التجارية والصناعية حالياً، وفي ظل ارتباك الأسواق عالمياً.

ورد علي السيسي، رئيس قطاع الموازنات بوزارة المالية قائلا إنه لا يجوز أن نقارن أكثر من عام مع بعض، بمعني لا يمكن أن اقارن منذ 2021 وحتي 2023 فذلك يتجاوز العاميين.

ورد عليه النائب مصطفي سالم انه قارن بين اكثر من عام لعدم توافر رقم بايردات 30يونيو 2022 لديه، رغم اقترابنا من نهاية العام المالي، مطالبا ممثل المالية بالكشف عن الرقم المتوقع خلال العام المالي الجاري.

ورد رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية إنه من المتوقع أن يصل إلى 950 مليار جنيه خلال 30/6/2022، وأنه مازال هناك تسويات تتم مع بعض الوزرات والجهات السيادية، بالإضافة إلى توسيع وتطوير القاعدة الضريبية من خلال الربط الالكتروني والفاتورة الالكترونية والذي من المفترض أن ينتج عنها زيادة في الحصيلة.

و قال أن الهدف من مشروع الحكومة، للموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، هو الوصول إلى عجز 6.1%  فقط من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي 1.5٪؜.

واضاف “السيسي” أن إجمالي استخدامات مشروع الموازنة بلغ 3.066 تريليون جنيه، موزعة على مجموع المصروفات والتي تشمل 2.070تريليون جنيه للسلع والخدمات والأجور بالاضافة إلى خدمة الدين ، موضحاً أن بند الأجور وحده سيصل إلى 400 مليار جنيه مقابل 361 مليار جنيه للعام المالي الجاري بزيادة بلغت 39مليار جنيه بنسبة بلغت 11%..

وكشفت الموازنة العامة للعام المالي الجديد، عن ارتفاع مخصصات فوائد الديون، خلال العام المالي المقبل بنسبة 19% مقارنة بما هو متوقع لها خلال العام المالي الجاري، لتصل وفوائد الديون  إلى 690.2 مليار جنيه مقابل 579.6 مليار جنيه مصروفات متوقعة لفوائد الديون هذا العام.