أكد مجلس الوزراء أن ما يتردد بشأن اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقي الدعم التمويني نتيجة وجود عجز في السلع التموينية لا صحة له مؤكدا على توافر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع التي يتم ضخها ضمن قائمة السلع التموينية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة حذف بعض مستحقي الدعم التمويني نتيجة وجود عجز في السلع التموينية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لحذف بعض مستحقي الدعم التمويني أو وجود عجز في السلع التموينية، مُشددةً على توافر احتياطي استراتيجي آمن ومستدام من السلع التي يتم ضخها ضمن قائمة السلع التموينية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، بما يضمن انتظام عمليات صرف السلع لأصحاب البطاقات بكافة المنافذ التموينية سواء في المجمعات الاستهلاكية أو البقالين ومنافذ جمعيتي، مُؤكدةً انتظام صرف المقررات التموينية لمستحقي الدعم التمويني بشكل كامل، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، والبالغ قيمتها 50 جنيهاً شهرياً لكل فرد مقيد بالبطاقة التموينية، مع منح المواطن الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع التي يتم ضخها شهريًا لمنافذ صرف السلع التموينية، فضلاً عن توافر جميع السلع بأسعارها الحرة في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة للمواطنين غير الحاملين لبطاقات التموين وغير المدرجين على منظومة الدعم التمويني.
ونناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك (19588)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
