في تاريخ الأمة المصرية، تتجلى أهمية الحفاظ على الهياكل السياسية التي شكّلت ركيزة للنظام والدولة عبر العصور. ومن بين هذه الهياكل، يظهر حزب الوفد في مصر كمثال بارز على الاستمرارية والتأثير في تشكيل مسار الحكم والسياسة.
حزب الوفد يمثل حالة فريدة في التاريخ المصري، الذي تجاوز مراحل عدة من التحول السياسي في البلاد، فهو الحزب السياسي الوحيد الذي عَبَرَ بنفسه من النظام الملكي إلى النظام الجمهوري، دون أن يفقد هويته أو يتلاشى دوره في الحياة السياسية، ولم يكن ذلك إلّا بفضل زعاماته الحكيمة والرؤية الثاقبة التي اعتمدوها على مر العصور في التعاطي مع الدولة والشارع في مصر، استطاع حزب الوفد أن يجعل من نفسه أحد أهم الأنسجة الرخوة التي دعّمت سلامة العمود الفقري للدولة المصرية،مؤثرًا بقوّة في الانظمة المتعاقبة على حكم مصر، ومنه انطلقتْ جبهة الإنقاذ التي هبّت لتخليص البلاد من الجماعات الظلامية التي حاولت العبث في وجدان المصريين، و سعت إلى تكسير ثوابت الدولة المصرية.
رجالات حزب الوفد، مثل الدكتور عمرو موسى والدكتور منير فخري عبد النور، كمثال على زعامات الوفد الحالية، معًا ومن بعد .. مع الدكتور محمود أباظة والدكتور السيد البدوي والمستشار بهاء أبو شقّة؛ لم يكونوا فقط شهودًا على التحولات السياسية، بل كانوا جزءًا فعّالًا في جسم الدولة ساهموا بوعيْ في تشكيل مصير البلاد. من خلال خبرتهم وتفاعلهم الواعي مع أنظمة الحكم ودواليب الدولة، استطاعوا المساهمة في استقرار البلاد وتعزيز مكانتها على الساحة الخارجية والداخلية.
ما يميز حزب الوفد هو قدرته على التكيف مع التحولات واستيعاب مختلف التيارات السياسية، دون أن يفقد هويته الأساسية. هذه المرونة والقدرة على التكيف هي ما جعلت من حزب الوفد محط جذب لعدد كبير من الشخصيات السياسية المختلفة.
لكن، ورغم هذا التاريخ الطويل والإنجازات العظيمة، يواجه حزب الوفد الآن تحديات جديدة قد تهدد بقاءه ودوره في الساحة السياسية المصرية. فالتدخلات في شؤون الحزب قد تسلبه استقلاليته وتؤدي إلى تقويض هويته وثوابته وضعف فرص استمراريته، بل ربّما تنتهي إلى وفاته، ووفاته ليستْ بالطبع في صالح الدولة المصريّة.. الأمّة والنظام.
بفعل هذه العشوائية، التي يصاحبها في الغالب مصالح شخصيّة، لا دخل للدولة أو النظام بها، يعبث أفراد وذوي نفوذ باستقرار الحزب، لا يعملون لصالح النظام أو الدولة.. بل يعملون فقط لمصالحهم الشخصيّة، وعلى ذلك ورغم ما في أفواهم من ماء.. فزعامات الوفد، يعرفون تمامًا كيفية التعاطي مع دواليب الدولة المصرية وأنظمة الحكم فيها. وعندما تدخّلت عناصر من أجهزة الدولة في إعادة تشكيل مكونات الجماعة الوفدية، بعيدًا عن زعامات الوفد، حدث أن ساهم هذا التدخّل في خروج غالبية الوفدين الصرحاء من الهيئة العليا للحزب، بعد توجيه عمومي للأمانات في المحافظات، بالتصويتْ لقائمة معينة، حدث ذلك في انتخابات الهيئة عام 2020، فكان أن دخلتْ مكونات محسوبة على الحزب الوطني المنحل، مع جماعات البيزنس البراجماتية إلى قلب دائرة القرار –الهيئة العليا- في حزب الوفد، بل لقد ساهم هذا التوجيه في دخول عناصر متشابكة مع عائلات من جماعة الإخوان المسلمين.
وعلى الرغم من هذا التعميم.. فقد أفلتت أسماء وفدية بارزة، تمكنت من عبور مانع التوجيه ووصلت إلى عضوية الهيئة العليا، لكن بعد فوز عبدالسند يمامة بمقعد رئيس الحزب،- سنعود لكشف أسرار هذا الفوز المريب تفصيلًا في حلقاتٍ لاحقة– تمت عملية محكمة، انتهت إلى منع تلك الأسماء الوفدية البارزة التي وصلتْ إلى عضوية الهيئة العليا والتي تنتمي إلى عائلات وفدية عريقة، من الوصول إلى عضوية المكتب التنفيذي، كان من أشهر من شلمهم التوجيه بمنع وصولهم إلى المكتب التنفيذي بكافة السُبلْ، فؤاد بدراوي وعبدالعزيز النحّاس.
وعلى ذلك.. لم تضجر الزعامات الوفدية من هذا التدخّل الأمني الذي ساهم في فرض هذه الشخصيات وساعد في تسللها إلى الهيئة العليا للوفد، إذ اعتبرت هذه الزعامات أن عباءة الوفد بوصفه حزب الأمة، قادرة على صهر هذه المكونات الدخيلة، في بوتقة الحزب الجبّارة، والاستفادة منها وإفادتها بأن تصبح سواعد وفدية أصيلة، الوفد كبير وعظيم وبوتقته ساخنة دومًا وقادر على إعادة تشكيل كل من يدخلها أن يكتسب الصبغة الوفدية بسهولة ويسر.
احترمت العائلة الوفدية رغبة دوائر الدولة، وقبلت إسهامها في ضخ دماء جديدة في الحزب، فالوفد جزء من نظام الحكم في الدولة، ودوائر الدولة لها الحق –نسبيًا- في التأثير والتأثر بهذا الجزء. لكن ما أزعج زعامات الوفد الكبيرة، و الأمينة على ضمير وثوابت الوفد، أن تتزايد هذه التدخلات إلى حد أدت فيه إلى تهديد بقاء الحزب نفسه، ومحاولة تفجيره من الداخل، والعبث بمكوناته وثوابته، ذلك أن هذا التدخل السافر في شؤؤن الحزب إن لم يكن يهدف إلى دعم الحزب وتطوره وازدهاره فإنه يُعتبر اعتداء صريح وصارخ من عناصر في دوائر النظام على جزء من النظام، وهو ما لا يصب بالتأكيد في صالح النظام والدولة المصرية. يقولون ذلك، في قصورهم، وبيوتهم، وداخل غرف الحزب المغلقة.
الاحترام المتبادل بين حزب الوفد ودوائر الدولة هو أمر ضروري، لكن يجب أن يكون هذا الاحترام مبنيًا على احترام استقلالية الحزب واحترام دوره السياسي.. فالتدخلات السافرة فيه قد تؤدي إلى تشويه صورة الحزب وفقدان الثقة فيه وبين قواعده.
إن الحفاظ على حزب الوفد يعد أمرًا ضروريًا لاستمرار جمالية المشهد السياسي في مصر. فهو ليس مجرد حزب سياسي، بل هو جزء لا يتجزأ من نظام الحكم المصري؛ مساهمًا فعّالًا في البرلمان وداخل مؤسسات الدولة وله حضورة الخارجي الذي ساهم ويسهم في بناء صورة مشرقة عن الحياة الحزبية في البلاد .
ومع ذلك فإن الوفد، بمكوناته وكياناته المختلفة، لا يجب أن يكون عزبة لقياداته، لاتخضع للرقابة أو المحاسبة، بل إن سلوك رئيسه وأعضاء هيئته العليا، ومجلس إدارة جريدته، ورؤساء وأعضاء أماناته، يجب أن يخضعون جميعًا لرقابة ضرورية وواجبة من كافة أجهزة الدولة الرسمية المختلفة.. الوفد مؤسسة عامة، ليستْ مُستثناة من الرقابة والحساب.
العلاقة بين “فورير” زوجة رئيس الوفد وسيارة عبدالسند يمامة تثير الجدل من جديد حول غموض حركة المعاملات المالية في الحزب
ما يردده بعض الوفديين، من أن رجل الأعمال محمد أبو العينين، قد تبرّع بـ 4 ملايين جنيه للحزب، تساعده في حملته الترويجية بالانتخابات الرئاسية الماضية، وأن رجل الأعمال محمد حلاوة تبرّع بمليونين، ورجل الأعمال محمد ابو هشيمة تبرّع بمليونين آخرين، أمر يحتاج إلى نفي أو إثبات من الأجزة الرقابية في الدولة، وقبلها من رئيس الوفد وهيئته العليا. فالصمت عن تصحيح أو نفي هذه الشائعات، يحوّلها إلى حقيقة قاطعة، فإن كانت حقيقة؛ فإنه يجب على رئيس الحزب وهيئته العليا، وأمانة الصندوق، أن يُوضّحوا بل ويُعلنوا بشفافية مطلقة، أوجه الصرف التي تمت في عمليات إنفاق هذه الأموال، فإن لم يفعلوا فإن أجهزة الدولة مُطالبة بالتحقيق في الأمر.
أموال الحملة الإنتخابية لحزب الوفد ليست محصّنة من الرقابة والحساب، بل هي خاضعة للتفتيش والمحاسبة بحكم القانون والدستور، ويجب على الدكتور عبد السند يمامة أن يوضح حجم ومصدر الأموال التي دخلتْ خزينة الحزب، ومصدر الأموال التي اشترى منها أو بها سيارته الجديدة الفارهة قبيل الإنتخابات، وأن يُعلن: هل هي مملوكة له شخصيًّا أم مملوكة للحزب؟ فالمزاعم أو الشكوك حول تبديد أموال التبرعات للحملة الإنتخابية، في مصارف غير معلنة، أو غير شرعيّة، أو في شراء سيارة فارهة غالية الثمن، لم تعد معروفة هل تم شرائها لرئيس الحزب بصفته، أي مملوكة للحزب، أم هي سيارة شخصية مملوكة له ملكية خاصة. فالرجل بحاجة إلى درء هذه المزاعم، وتوضيحها بجلاء للرأي العام عمومًا وللوفديين على وجه الخصوص.
الوفد عريق.. وكثيرًا ما كان ينتفض من داخله و ذات بينه، في مشاهد قدّمت أروع فصول التشابك السياسي بين قياداته على مرّ التاريخ، بل إن الرغبة في الشفافية كثيرًا ما أخذتْ أشكالًا حادة، بين زعاماته، وهم يراقبون تصرّفات وسلوكيّات بعضهم البعض، فالقيمة المالية لسيارة عبد السند يمامة، أكبر كثيرًا من قيمة مجرّد “فورير” وضعته السيدة زينب الوكيل زوجة رئيس حكومة الوفد مصطفي النحّاس باشا، حتى أن ذلك “الفورير” كان عنوانًا لأطول استجواب برلماني في التاريخ المصري تحت القبة.
“ابن سعد زغلول الأكبر” أحد الألقاب السياسية للخطيب المفوه مكرم عبيد باشا، سكرتير عام حزب الوفد و أحد زعاماته التاريخية، هذا الوفدي المخضرم كان هو نفسه صاحب أطول استجواب في التاريخ ضد الحكومة، حكومة الوفد، للدرجة التي كشف فيها هذا الاستجواب حجم الخلافات بين مكرم عبيد باشا و صديقه و زميل كفاحه مصطفى النحاس باشا، وكان من تفاعلات تلك الخلافات، استقالة عبيد باشا أو ربما إقالته من الحزب والبرلمان.
ففي 12 مايو من عام 1943 قدم مكرم عبيد باشا استجوابه الطويل ضد حكومة الوفد من خلال الكتاب الأسود الذي رصد فيه ما وصفه بالتجاوزات المالية و الإدارية للحزب، كما وجه اتهاما مباشرًا للنحاس باشا رئيس الحكومة الوفدية آنذاك، بأنه يستغل سلطاته و يسخر البعثات المصرية الدبلوماسية للحصول على “فوريرات” لزوجته زينب هانم الوكيل من الخارج.
بالطبع أنكر النحاس باشا كل تلك الاتهامات التي وجهت له و لحكومته، ولإدارته لحزب الوفد، و لأنه لم تكن هناك دلائل أو قرائن تدين الحكومة و رئيسها، أو حزب الوفد .. فقد تم الحكم برفض سحب الثقة من الحكومة، وذلك أمر طبيعي.. حيث أن البرلمان وقتها كان يحظى بأغلبية وفدية، لكن حقّ الرأي العام في المعرفة لما يجري في الحكومة وحزب الوفد، لم يستنكره أو يحجبه طرفا الخصومة التاريخة، وهما يتبادلان الاتهامات، وهو الأمر نفسه الذي يجب أنّ يتم الآن في حزب الوفد، من كشف واجب لإيرادات ومصروفات الأموال التي دخلت إلى خزينة الحزب، من الذي دفع، وما المبلغ الذي دُفعْ، وأين وكيف تم صرفه.
“فورير” زوجة النحّاس باشا، وسيارة عبدالسند يمامة بينهما من المتشابهات ما جعل ويجعل فصل القول فيهما ضرورة ملحّة، وقد تمّ الفصل في قضية “الفورير” في معركة سجّلها التاريخ، تمّ فيها إنصاف النحاس باشا وزوجته زينب هانم الوكيل، لكن تبقى قضيّة السيارة الفارهة لرئيس الوفد في حاجة أكثر إلحاحًا إلى الانصاف، إمّا إنصاف من يروّجون الأقاويل عن مصدر أموال تلك السيارة، أو إنصاف رئيس الحزب عبدالسند يمامة في سلامة موقفه الخاص بشراء هذه السيارة الفارهة، التي ربّما يكون قد اشتراها للحزب.. وهو الأمر يحتاج إلى توضيح.
ذلك أن ما يُردده كثيرٌ من الوفديين عن أن الحزب على شفا الانفجار، يجب أن تصغى له مسامع دوائر القرار في الحزب والدولة على حدٍ سواء ، فالجمع كل الجمع مسؤؤل، أنصار عبدالسند يامامة، تمامًا كما خصومه، بالتوازي مع أجهزة الدولة ودوائر النظام المختلفة، والأجهزة الرقابية؛ جميعهم يقع عليهم كامل المسؤولية، في إنقاذ الوفد من ذلك الانهيار الوشيك، نعم.. الصمت فضيلة، لكنّه في حالة الغليان التي يشهدها حزب الوفد الآن، يصبح الصمت رذيلة.. بل جريمة، إنقاذ حزب الوفد مسؤولية الجميع، الأزمة المالية الطاحنة، والحديث عن شيكات تم تسليمها لأصحابها من دون تحصيل، وهي بعشرات الملايين من الجنيهات، ثم والزعم بأن تسليمها كان بتوجيهات أمنية، في ظل أزمة مالية طاحنة تضرب الحزب والجريدة، حتى أنّ أصحاب المعاشات لم يتسلموا حقوقهم المالية منذ شهور عديدة، تمامًا مع ما يتردد من حديث مؤلم عن سلب الوفديين إرادتهم، في إدارة شئون حزبهم، لصالح توجيهات أمنية- مزعومة- حتى في صغائر الأمور الحزبية، مع ما يُثار من أحاديث عن الاستغلال العنيف والمفرط من شخصيات حزبية، لجريدة الحزب، مع تزايد وانتشار هذا العبث الذي وصل مداه من السوء والفشل والتوظيف المفرط للحزب والجريدة في مصالح شخصية، كلّها اُمور لا يجب الصمت عنها، خاصّة وأنّ الحزب بات يئن من غليان مفرط، وأوجاع مكتومة، تنذر بصراخ عنيف، يُسيء إلى الحزب والدولة،و لن يكون هذا الصراخ إن انفجر، وقد أوشك ينفجر.. لن يكون في صالح الجميع.
تفاصيل محاولات الزجّ برئيس جهاز الأمن الوطني السابق اللواء عماد صيّام في انحرافات الوفد برسم علاقة قرابة مزعومة له مع أيمن محسب
المزاعم المنتشرة في حزب الوفد وجريدته؛ والتي تتحدّث عن أن اللواء عماد صيام رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، الذي خرج من الجهاز أثناء حكم الجماعة الإرهابية، وعاد إلى الخدمة بوزارة الداخلية في مواقع مختلفة بعد انهيار حكمهم، قبل أن يخلف اللواء محمود توفيق بعد تصعيده وزيرًا لداخلية، على مقعد رئيس جهاز الأمن الوطني في 15 ييونيو 2018، ثم وخروجه من الجهاز بعد عام واحد فقط قضاه في منصب رئيسًا لجهاز الأمن الوطني، بتعيينه في منصب أخر هو منصب مساعد وزير الداخلية للأمن، قبل أن يخرج تمامًا من العمل بوزارة الداخلية، من أنّ الرجل- اللواء عماد صيام- سيعود مجددًا رئيسًا لجهاز الأمن الوطني خلفًا للواء عادل جعفر، هي مزاعم رخيصة، وساذجة بما فيها من افتئات على اختيارات النظام الحاكم في الدولة، للقيادات الحساسة في دولاب الحكم، ذلك أن يتم توظيف مثل هذه المزاعم في العبث الذي يجري الآن في حزب الوفد وجريته، وإن كانت قيادات الوفد غير مسئولة عن تلك المزاعم، لكنّها بالصمت البغيض إنًما تستفيد في تمرر قراراتها دون اعتراض، على أنّه من جهة اُخرى، فإنّ هذا التوظيف يضر بشكل ٍ مقيت، صورة النظام والدولة المصرية، أيضًا والمؤسسات الرسمية، قبل أن يضر بحزب الوفد وتاريخه.
فالرجل-عماد صيام- لا علاقة له البتّة –أعتقد- بما يجري من استغلال لإسمه وصفته في أروقة حزب الوفد وجريته، والمزاعم من أنّه بن عمّة أيمن محسب رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، بما تسهم –هذه المزاعم- في إضفاء قوّة سياسية ونفوذ مزعوم لـ”محسب”، فإنّه لا يمكن -لمحسب- أن يصمت عن هذه المزاعم من دون أن ينفيها، خاصّة عندما يتم ترديد سخافات منسوبة إلى رئيس الحزب –أعتقد عدم صحتها- بأن اللواء عماد صيام طلب من عبدالسند يمامة أن يرسل إلى إحدى الجهات خطاب توصيّةٍ بترشيح أيمن محسب لمنصب وزاري في التغيير الحكومي القريب، تلك سخافات لا يجب الصمت عنها، ولا على من يرددها في أوساط الوفديين، “محسب” و “يمامة”عليهما فورًا الخروج وسريعًا إلى الوفديين، لنفي هذه السخافات وتلك المزاعم البغيضة.
تلك المزاعم المنتشرة في حزب الوفد .. والتي تحاول رسم صورة لأيمن محسب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، وعبدالسند يمامة رئيس الحزب، يظهران فيها أنهما أصحاب حظوة ونفوذ في دوائر الدولة العليا، وداخل الأجهزة الأمنية وأروقة الحكم، خاصة بعد السقطة الكبيرة التي وقع فيها رئيس الحزب بتحميله تصريحًا على رئيس الجمهورية، من أن يمامه في اجتماعه مع الرئيس السيسي، طلب منه الرئيس أن يستمر رئيسًا للوفد، تلك المزاعم.. قد ساهمت في إشعال الغضب تحت الرماد في أوساط الحزب، إلى حد أن الصمت عن هذه المزاعم –من دون تفنيد ودحض- ينذر بانفجار وشيك في الوفد، بسبب هذه الموجات المتلاحقة من المزاعم الممقوتة، والزيف المتواصل البغيض، فالزعامات الوفدية الكبيرة، تؤكد أن مثل هذا التصريح الذي تم تحميله على مؤسسة الرئاسة، يجب أن يُحاسب عليه “يمامة” خاصّة وأنّ الجلسة التي تمت في حضرة الرئيس، وخرج عنها تصريح رئيس حزب الوفد؛ كانت جلسة خاصّة، ما كان يجب أن تخرج تفاصيل منها إلّا بعلم الرئاسة، والموافقة على التصريح بمضامينها، إن كان فيها مثل هكذا تصريح.
ظهور يمامة على فضائية سعودية، فينقل -عبرها- مضامين ما تم في لقاء الرئيس مع مرشّحي الرئاسة، يتعارض مع البروتوكول الخاص برئاسة الجمهوية، والذي دائمًا ما تكون التصريحات الصادرة عن لقاءات تمتْ فيها؛ شأن خالص للمتحدث الرسمي للرئاسة، وهو لم يُصرّح بمثل هكذا تصريح.
وهنا.. فإنّه تجدّر الإشارة إلى أنه، إن لم يخرج “يمامة” بأي تصريح يصحح فيه مضمون ما نسبه إلى الرئيس، و يخرج”محسب” لنفيّ المزاعم الخاصة التي يرددها مقربون منه حول علاقة قرابة مزعومة له مع رئيس جهاز الأمن الوطني السابق اللواء عماد صيّام من أنّه طلب له منصبًا وزاريًّا في الحكومة المقلبة، ما لم يخرج رئيس حزب الوفد ورئيس مجلس إدارة جريدته؛ لنفي هذه المزاعم وتلك الترهّات، فإنهما بذلك، قدّ يساهما في الإساءة إلى مؤسسات لها مقامها من التقدير والقدسيّة بحكم ما تقتضيه أعمالها من مهام تنوء بحملها الجِمالْ، لا يصح ولا يجب البتّة، الزجّ بمقام الرئيس أو بشخصيات أمنيّة بارزة، مثل اللواء عماد عصام رئيس جهاز الأمن الوطني السابق، أو غيره.. في تفاعلات رخيصة داخل الحزب، خاصّة في كيّان عريق مثل حزب الوفد.
في الحلقة القادم
نكشف.. دور وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة في تخريب حزب الوفد، وسر العلاقة بينه وبين الثنائي “ياسر الهضيبي” و “أيمن محسب”، وحقيقة الحديث الدائر عن” القضايا المنظورة والأخرى التي كسبها مكتب “الهضيبي” من هيئة الأوقاف التي يعمل فيها أيمن محسب مستشارًا للهيئة”، وسر انتقال حملة تلميع وزير الأوقاف المستمرة والمتواصلة من جريدة بير السلم-الشارع- المملوكة لأيمن محسب بعد توقفها، إلى جريدة الوفد الكبيرة التي يترأس “محسب” الآن مجلس إدارتها، وما علاقة ما سبق كلّه-صدقًا كان أو كذبًا- بالصراع السياسي الدائر الآن –بعنف- بين سكرتير عام الوفد ورئيس مجلس إدارة الجريدة؟
“الوفد كبير ميستاهلس كل ده واللهِ”
تابعونا
