تعتزم البرلمانات العربية الأربع بمصر والسعودية والإمارات والبحرين عقد قمة برلمانية لمواجهة الدول الراعية للإرهاب.
أصدرت 4 مجالس تشريعية خليجية وعربية، بيانا مُشتركا صادرا عن مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية، والمجلس الوطنى الاتحادي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس النواب بجمهورية مصر العربية، والسلطة التشريعية بمملكة البحرين بمجلسيها الشورى والنواب، أعلنت فيه رفضها قرار البرلمان التركي وتستنكر التدخل العسكر في ليبيا.
ورفض مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، التدخل التركي في ليبيا وما تمثله موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا تأسيسًا على مذكرة التفاهم الباطلة غير المشروعة الموقعة مع حكومة السراج التي تحتضن عصابات الإرهاب المهلكة للحرث والنسل من إذكاء للصراع الدائر في هذا البلد الشقيق.
وأكد المجلس أن هذه الخطوة غير المحسوبة تمثل انتهاكا للمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا، ويعيد الأوهام السلطانية للسيطرة على مقدرات دولنا العربية، ويعد خرقا للمادة الثامنة للاتفاق الموقع بالصخيرات التي لم تخول للسراج صلاحية توقيع الاتفاقيات بشكل منفرد، وخولت في ذلك المجلس الرئاسي مجتمعا، واشترطت مصادقة مجلس النواب الشرعى على الاتفاقيات التي يبرمها المجلس الرئاسي.
وحذر من مغبة أي تدخل عسكري تركى في ليبيا، وما يمثله من تهديد للأمن القومي المصري وتأثيراته السلبية على استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط ويحول ليبيا إلى بحر من الدماء والأشلاء، وأكد أن السعى التركي لزعزعة استقرار المنطقة متسلحا بشعار الإرث العثماني ودعم الجماعات المتطرفة لتحقيق هذه المطامع، وعلى رأسها تنظيم الإخوان الإرهابي، قد ساهم في تأجيج الصراعات في منطقتنا العربية، مما يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل في التصدي لهذا التطور المنذر بالتصعيد الإقليمي وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.
وفي هذا الخصوص أعلن مجلس النواب وقوف كل المصريين على قلب رجل واحد دعمًا وخلف قيادتهم السياسية في كل الإجراءات التي تراها لازمة لمواجهة هذا الموقف، أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات الرعناء غير المسئولة، وسوف تدافع عن أمنها القومى وما يمس مصالحها الحيوية ومصالح أشقائها.
