قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن المزاعم التي يتم ترديدها بأن مصر تأخذ حصة الأسد في مياه نهر النيل هو كلام خطأ ومصر لا تأخذ حصة الأسد، حيث نحصل علي الحد الأدني من مياه النيل.
وأشار الوزير إلى أن الثروة الحيوانية في إثيوبيا والبالغة 100 مليون رأس من الماشية تستهلك مياه أكثر من حصة مصر والسودان من مياه النيل، وأن إثيوبيا لديها الكثير من الموارد المائية التي تتجاوز أضعاف ما يصل مصر من مياه النيل.
وأضاف عبد العاطي- في كلمته خلال افتتاح جلسة المياه في مؤتمر تحديات الزراعة المصرية في عصر كورونا، والذي تنظمه أجري توداي- أنه لو حسبنا المساحات الخضراء في إثيوبيا لأدركنا حقيقة الموقف، وهو أن مصر 94% من مساحتها صحراء بلا ماء، بينما في إثيوبيا تتجاوز المساحات الخضراء أكثر من 94% من مساحتها، وهو ما يعني أننا نعيش على مورد محدود من المياه، وسط مغالطة كبيرة يجب أن يعرفها الرأي العام الداخلي والخارجي بأن مصر تعاني من عجز مائي وشح مائي رغم الزيادة المستمرة في احتياجاتها المائية.
وأوضح عبد العاطي أن المياه الزرقاء المتوافرة في بحيرة فيكتوريا تزيد عن 3 مليارات متر مكعب مياه، هذا بخلاف المياه الخضراء “الغابات والمراعي” ومياه الأمطار والجوفية، وفي إثيوبيا يوجد في بحيرة تانا 55 مليار متر مكعب، كما يحجز سد تانا بالاس وفينشا وشارشار وسدود أخرى مياه تقدر بـ 15 مليار متر مكعب، بمجموع مياه تصل إلى 70 مليار متر.
وأشار وزير الري إلى أنه في باقي دول حوض النيل تم إنشاء الكثير من السدود خلال العقود الماضية، منها خزان اوين وبجاجالي، والروصيرص وسنار وعطبرة وستيت وخشم القربة وجبل الأولياء، متسائلا كيف يقال عن مصر أنها تأخذ حصة الأسد في الوقت الذي توجد فيه مياه للأمطار والمياه الجوفية في جميع دول حوض النيل.
وأوضح عبدالعاطي، أن مصر تعيش في 7% من أرضها، بينما تعيش كل دول حوض النيل على كامل أراضيها وتزرع محاصيل عليها ويمتلكون 94% مساحات خضراء عبارة عن غابات ومراعي، إذاً فهم عكسنا تماما.
وقال الوزير: أتمنى أن يعرف الرأي العام المحلي والدولي كل هذه الحقائق بأن ما يردده الجانب الإثيوبي حول استحواذ مصر على مياه النيل غير صحيح ولا يعبر عن الواقع الحقيقي الذي تعيشه مصر بأن النيل هو مصدر أساسي للحياة في مصر، وأن ما يردده الإثيوبيون لا يعبر عن الواقع بالمرة ويجب أن نتصدى جميعا لترديد مثل هذه المقولات الخاطئة ولا نترك أحدا يرددها دون أن يعرف الحقيقة، ويجب علينا كمصريين ومجتمع دولي أن نتصدي للمزاعم التي تجافي الحقيقة حتى لا نعطي لأحد الفرصة على المزايدة على الحقيقة.
وأضاف عبدالعاطي أن لدينا تحديات كثيرة يجب أن نتبناها للحد من التحديات المائية من خلال تطبيق نظم الري الحديث لاستغلال الموارد المائية والمتاحة وإعادة تدويرها لاستخدامها للحد من العجز في تلبية الاحتياجات المائية والحد من التلوث، موضحا أن تطبيق هذه النظم ينعكس على زيادة إنتاجية المحاصيل ويقلل من الفاقد منها ويرفع من جودتها خلال مراحل التداول، مدللا على أنه استمع لأحد الفلاحين حيث يسرد قصة فوائد استخدام نظم الري الحديثة في تسويق محصوله من العنب وزيادة جودته وهو ما تعلمناه من أهالينا الفلاحين.
وأوضح وزير الري ان محور الترشيد ليس قاصرا على الزراعة فقط ولكنه يمتد لترشيد الاستهلاك بالتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية مثل الإسكان والصناعة، حيث تتم المعالجة عند مصدر المصنع، ونعمل في اتجاه تحلية مياه البحر، وأعيننا على النقص في احتياجاتنا المائية حتى 2050 من خلال خطة تنمية الموارد المائية وتحديد احتياجاتنا حتي لا تحدث أزمات مياه مع التحديات الموجودة حاليا، سواء بسبب سد النهضة أو غيره، ويجب أن يكون لدينا وعي كبير، ويجب زيادة الوعي بين المصريين بأهمية تطوير الري وتحديثه، ونحن نركز علي تحسين استخدام المياه وكفاءة استخدامها، ونحن فخورون بترشيد استهلاك المياه والتعاون بين الزراعة والمياه، وهذه الملفات على رأس اهتمامات الدولة.
وأشار وزير الري إلى أن كفاءة استخدام مياه الري في مصر تعد من أعلى كفاءة لاستخدام مياه الري في العالم، حيث تصل نسبة هذه الكفاءة لأكثر من 90 %، وهو ما يتم تنفيذه بعدد من البرامج الحالية ونعمل علي تنفيذ برامج إضافية تحقق هذه الأهداف من خلال برامج تنمية الموارد المائية وفقا لاستراتيجية 4 ت، بالإضافة إلى دور الخطة القومية للموارد المائية التي تمخض عنها مشروعات محددة لكل وزارة، وهناك مشروعان كبيران للري الحديث، الأول يعتمد علي الشراكة بين الدولة والفلاحين بالتكلفة، ومعدل الإنجاز في هذا المشروع سيكون لتحديث منظومة الري في الأراضي القديمة، والمشروع الثاني تنفذه الدولة بنسبة 100% لتبطين الترع للحافظ علي المياه وتقليل الفواقد في الترع لتقليل الأزمات في نهاية الترع وتوفيرها بانتظام لهذه المناطق.
