أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بـ “رشوة وزارة الصحة”، والمتّهم فيها محمد عبد المجيد الأشهب، طليق وزيرة الصحة والسكان السابقة هالة زايد، وهو موظف في شركة “مصر للتأمين”، إلى جانب متهمين ثلاثة آخرين.
وقضت المحكمة بمعاقبة الأشهب بالسجن المشدّد 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه، وبمعاقبة محمد أحمد بحيري، مدير إدارة التراخيص في مؤسسة العلاج الحر بالسجن مع الشغل لمدّة سنة واحدة.
وتضمّن الحكم إعفاء المتّهمَين وسيطَي الرشوة من العقوبة، وفقاً للقانون بعد اعترافهما، وهما السيّد عطية إبراهيم الفيومي (طبيب ومالك مستشفى الفيومي)، وحسام الدين عبد الله فودة.
وأحالت النيابة العامة المتّهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، واتّهمت الأوّل بأنّه طلب لنفسه مبلغ خمسة ملايين جنيه (نحو 264 ألفاً و270 دولاراً) وأخذه منه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص، بوساطة متّهمين آخرين في مقابل استخدام نفوذه للحصول من مسؤولين في وزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار إغلاق المستشفى الذي يُدار من دون ترخيص، وإعداد تقرير مزوّر يُثبِت – بخلاف الحقيقة – عدم تضمّنه على أيّ مخالفات، وقد أُسند إلى المتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وذكرت النيابة العامة أنّها أقامت الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهداً، من بينهم مالكا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تم ضبطه، فضلاً عن إقرارات المتهمَين الاثنَين اللذَين توسّطا في الرشوة، وفحص تليفونات المتّهمين المضبوطة، وما ثبت فيها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة.
