قدم المجلس الأعلى للإعلام قبل قليل بلاغًا إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي يتهم فيه اسامة هيكل وزير الدولة للإعلام باستعراض القوة، وتعطيل العمل في مؤسسة دستورية هي المجلس الأعلى للإعلام، والاستيلاء على محررات رسمية ووثائق سرية تحمل مخاطبات حساسة بين المجلس وأجهزة الدولة السيادية، وايداعها في مكان مجهول.
تضمن البلاغ وقائع الاعتداء الذي حدث ليلة الأحد صباح الاثنين الماضي، على مقر المجلس الأعلى للإعلام والاستيلاء على مستندات ووثائق رسمية حساسة وتعطيل العمل به، واتهم المجلس أمن وزارة الدولة للإعلام ومدينة الإنتاج الإعلامي، بارتكاب عدة وقائع من بينها ترويع العاملين ومنعهم من أداء عملهم وإثارة الفوضى داخل المجلس، واقتحام الغرف والمكاتب والقاعات وتغيير “الكوالين” الخاصة بها.
استند المجلس في بلاغه إلى المواد رقم 113 و119 و372 مكرر و375 من قانون العقوبات وهي مواد تصل العقوبة فيها حال الإدانة إلى السجن المشدد لمدد تصل إلى 15 عامًا.
وذكر المجلس الأعلى للإعلام في بلاغه، أن الاقتحام شمل القاعة الرئيسية بالمجلس، وغرفة الاجتماعات الخاصة به وقاعات التدريب ومركز المعلومات والمكتب الملاصق لمكتب رئيس المجلس،
و دعم المجلس بلاغه بخطاب يثبت صحة الواقعة أرسله وكيل أول وزارة الإعلام صباح الإثنين من المجلس يعترف فيه باستيلاء الوزارة على مستندات ووثائق المجلس.
وقد اشتعلت المعركة بين المجلس الأعلى للإعلام واسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إذ انضمت صحف “الأخبار” و “الأهرام” و “الجمهورية” و “الوفد” و “اليوم السابع” و “الدستور” و”الوطن” و “فيتو” إلى صف أسامة هيكل، بحذفها مجتمعة أو عدم نشرها كافة الأخبار المتعلقة باقتحام موظفي وزارة الدولة للإعلام لمكاتب وقاعات المجلس الأعلى للإعلام، من خلال قوة قوامها 18 فردًا من موظفي الأمن بالوزارة ومدينة الإنتاج الإعلامي يتقدمهم مدير أمن الوزارة ووكيل أول الوزارة ومدير مكتب وزير الإعلام، ما أدى إلى توقف العمل تمامًا بالمجلس الأعلى للإعلام بسبب هذه الاعتداءات.
وبعد تغيير مفاتيح القاعات والمكاتب، والاستيلاء على ما بداخلها من وثائق ومكاتبات توقفت تقريبًا أعمال السلطة الدستورية المعنية في الأساس بمباشرة التنظيم المؤسسي للصحافة وتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي في البلاد.
فيما سلكت صحف ومواقع “المصري اليوم” و “مصراوي” و “الشروق” و “بلدنا اليوم” و “صدى البلد” مسلكًا محايدًا قامت فيه بالتغطية الصحفية للإحداث لحظة بلحظة كما هي على الأرض.
وواصلت جريدة البلاغ حملتها ضد انحرافات اسامة هيكل المالية والإدارية، وهي الحملة التي بدأتها جريدتنا قبل عامين وما تزال مستمرة عن وقائع فساد تخص نشاط الوزير في الوزارة ومن قبلها وحتى الآن نشاطه في مدينة الإنتاج الإعلامي، وهي انحرافات بالملايين.
