انتقد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، طرح فكرة استحداث وظيفة حاكم سيناء بصلاحيات واسعة من خلال فلسفة الحكم الذاتي.
وأكد تقديره الكامل لحرية الرأي والتعبير فى جميع القضايا والهموم التى تخص المجتمع المصري، ولكن دون التعرض للثوابت الوطنية بأفكار قد تكون مثيرة للفتن والبلبلة، ومن شأنها التدمير وتعزيز التأخير، وليس استكمال البناء والتطوير وتحقيق النهوض.
وشدد على ضرورة مراعاة المعايير العلمية والمقومات الواقعية والتاريخية الكاملة فى المقاربات والمقارنات بين مصر ومختلف دول العالم، خاصة فيما يتعلق بأساليب النظم السياسية المطبقة وعلاقتها بالتنمية علي أرض الواقع.
وقال في تصريحات، اليوم الخميس، إنه يري ما أثير ليس له علاقة بالإدارة المحلية، وبعيد كل البعد عن التنمية والاستثمار، والتجارب الماضية علمت الجميع أن النوايا الحسنة فى طرح الأمور، لا يمكن أن تبني الأوطان، والثوابت الوطنية لا يمكن تناولها إلا من خلال القواعد المنظمة لها عبر الدستور والقانون.
واشار إلى أن هذا الطرح لا يتعلق بأي نوع من أنواع الاستثمار، والجميع يربأ بأصحاب الرأي عدم تناول مسائل تثير فتن وبلبة ليس لها أي واقع من التطبيق علي الطبيعة.
وأكد أن مصر يحكمها نظام سياسي منصوص عليه فى الدستور والقانون، كونها دولة مركزية منذ آلاف السنين وتحكم بحكم وإدارة مركزية، وتسعي لتطبيق نظم اللامركزية وفقا لنص المادة 176 والمادة ٢٤٢ من الدستور على مستوي الوحدات المحلية فى الشأن الإداري والاقتصادى، أما فيما يخص الحكم والنظام السياسي فهو حكم مركزي كان وما زال وسوف يظل بعون الله، مشيرا إلى ضرورة التفريق بين التنمية فى إقليم ما، والحكم الذاتي لهذا الإقليم.
وأضاف أن الطرح يتحدث عن حكم ذاتي لسيناء ومن ثم يكون حاكم بصلاحيات، من منطلق نظام فيدرالي ومعه برلمان وحكومة ووزراء، وهو ما لا يتماشي مع ما هو منصوص عليه فى النظام السياسي المصري المطبق بالفعل، حيث أي نظام سياسي لأي إقليم في دولة ما لابد أن يكون متسق مع نظام الدولة ككل، ونظام الدولة السياسي لابد أن ينسحب علي كل الأقاليم بها فى فى تناغم وتكامل منعا للتشتت والفوضى.
وأكد ان الربط بين الفيدرالية او المناطق الحرة ورؤي التنمية ليس فى محله و لا يمكن أن يكون القاعدة المثالية بدليل بعض المناطق فى أندونيسيا، والتى عملت وفق نظام الحكم الذاتي لا تحقق تنمية حقيقة علي أرض الواقع، نتيجة تطبيق اللامركزية بشكل متسرع، وغير متدرج وقد أدى الأمر إلى مطالبة بعض الأقاليم بالانفصال، قائلا مع الفارق فى أنك تجد أن التنمية تتم بشكل جيد جدا فى دولة مثل الصين وهي لها نظام سياسي مختلف على مستوي الشمولية.
وأكد السجيني على رؤيته في عدم وجود علاقة بين التنمية والنظم السياسية، سواء كانت مركزية أو لا مركزية أو ديمقراطية أو غير ديمقراطية، حيث التنمية ليها مقومات محددة والدول تسير عليها.
وأشار إلى أنه يري مثل هذه الأطروحات التى تتردد عن سيناء لا تعدو كونها حق يراد به باطل، بل الأكثر من ذلك في كونها باطل يراد به باطل، مع كامل الإحترام لحرية الرأي والتعبير والتى لا تكون فى الثوابت الوطنية، حيث مثل هذه الأطروحات يتم إطلاقها مصاحبها لكلام معسول يتم ترويجه بشكل أو بأخر ودائما ما تكون نتائجه ليست بالشكل الجيد وأنما بشكل تخريبي وتدميري ليس أكثر.
واختتم حديثه بالتذكير في أن مثل هذه الأطروحات تم إثارتها من خلال تسريبها عقب أحداث يناير وفترة حكم الجماعة الإرهابية، ولكن الدولة المصرية والجيش المصري الوطني وكافة الأجهزة المعنية كانت واضحة وموقفها واضح فى التصدي لمثل هذه الأفكار، خاصة أن تاريخ وحاضر سيناء دائما له وضع استثنائي.
