أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، استدعاء القائم بالأعمال الإثيوبي للاحتجاج على توغل مليشيات إثيوبية مدعومة من الجيش الإثيوبي واعتدائها على المواطنين والقوات المسلحة السودانية.
ويأتي تحرك الخرطوم الديبلوماسي بعد مقتل ضابط في الجيش السوداني وإصابة آخرين، يوم الخميس الماضي، في هجوم نفذته ميليشيات إثيوبية على الجانب السوداني من الحدود.
ونقل مدير إدارة دول الجوار بالخارجية السودانية للقائم بالأعمال الأثيوبي إدانة ورفض الحكومة السودانية لهذا الاعتداء الذي يأتي في وقتٍ كانت الاستعدادات تجري في الخرطوم لعقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة رفيعة المستوى لقضايا الحدود التي يرأسها من الجانب السوداني وزير رئاسة مجلس الوزراء ومن الجانب الأثيوبي نائب رئيس الوزراء.
وطالبت الخارجية السودانية الجانب الأثيوبي باتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقف مثل هذه الاعتداءات، ونبّه إلى أن استدامة وتطوير التعاون بين البلدين لابد أن يبني على الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال وحدود كلٍ منهما وحق شعبيهما في العيش في أمانٍ وسلام، واستخدام مواردهما الطبيعية والاقتصادية دون تغول أو اعتداء من أي طرف على الأخر.
وكانت الحكومة الأثيوبية قد عبرت في بيان لها عن أسفها على الأحداث التي وقعت على الشريط الحدودي بين البلدين، وقال البيان إن على حكومتي البلدين العمل على إيجاد حل شامل ونهائي لمثل هذه الأحداث المتكررة، وعليها أن تعي أن هذه الثغرة لن يتمكن من خلالها أعداء البلدين لتحقيق أجنداتهم والعمل على زعزعة العلاقات والأمن والاستقرار في البلدين.
ومن وقت إلى آخر، تشتبك القوات السودانية مع ميليشيات إثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية التابعة لولاية القضارف السودانية شرقي البلاد، وهي منطقة زراعية نائية.
وتتهم الحكومة السودانية مواطنين إثيوبيين بزراعة أراض داخل حدودها.
وكان وزير الدولة بالخارجية، عمر قمر الدين، قد قال الأسبوع الماضي: “عدد المزارعين الإثيوبيين الذين يزرعون داخل الأراضي السودانية ألف وسبعمئة وستة وثمانون مزارعا”.
وأكدت الخرطوم أنها اتفقت مع أديس أبابا على ترسيم الحدود بينهما للحد من دخول المزارعين الإثيوبيين إلى أراضيها عقب مباحثات أجراها وفد سوداني مع نظرائه الإثيوبيين.
وأشار قمر الدين إلى أنه “اتفقنا مع الإثيوبيين أن تبدأ اللجنة المشتركة في وضع العلامات المحددة للحدود في أكتوبر القادم على أن تنتهي من عملها في مارس 2021”.
