قال المهندس أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية: إن إصدار البنك المركزى ضمانات للبنوك بقيمة 100 مليار جنيه لإقراض القطاع الخاص، سيحرك المياه الراكدة في تنفيذ مبادرة إقراض القطاع الصناعى والزراعى والمقاولات التي تم ضمها مؤخرا للمبادرة بفائدة 8%.
وأكد الشاهد أن البنك المركزى طرح عددا من المبادرات الهامة لتنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة ودعمها لتخطى تداعيات فيروس كورونا، ولكن رغم ذلك ظلت هناك حالة من البطء في تنفيذ كافة المبادرات نتيجة المخاطر المرتفعة للإقراض في ظل هذه الظروف الصعبة، وهو ما تتخوف منه البنوك.
وأوضح الشاهد أن إصدار البنك المركزى لهذه الضمانات من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التي يشارك فيها البنك ويرأسها، يتضمن تحمل الشركة لـ80% من مخاطر عدم سداد القرض، مقابل تحمل البنك 20% فقط من هذه المخاطر، وهو ما يحفز البنوك على ضخ الأموال في القطاعات التي تتضمنها المبادرة والتي أطلقها البنك المركزى في ديسمبر الماضى لإقراض القطاع الصناعة بفائدة ميسرة، وتم ضم القطاع الزراعى إلى المبادرة في مارس الماضى وتخفيض نسبة الفائدة إلى 8%، ثم مؤخرا تم ضم قطاع المقاولات الأسبوع الماضى.
وشدد نائب الحركة الوطنية على أهمية تفعيل كافة القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزى لدعم الصناعة والقطاعات الاقتصادية المختلفة للخروج من هذه الأزمة بأقل الخسائر.
