المتهمون قاموا بالاستيلاء على الأموال بطريقة فنية.. زوروا في أوراق الشركة بعدما قاموا بالتحصيل من الوكلاء ثم اثبتوها ديون لم يتم تحصيلها
نشرنا في الحلقة الماضية تفاصيل اختفاء 208 ملايين جنيه من أموال الشركة المصرية لنقل البيانات المملوكة بنسبة 80% منها للدولة، ممثلة في الشركة المصرية للاتصالات.
بعد أيام تبين لنا أن بعض المتهمين تمكّن من الهروب خارج البلاد، وبقية المتهمين يواجهون تهمة الاختلاس الآن بين جنبات القضاء، خلف القضبان، على أن القضية ما تزال محاطة بكثير من الغموض، إذ تحرص قوى خفية في الشركة على ألا تخرج تفاصيلها للإعلام.
مؤخرًا تم إحالة القضية رقم 25 لسنة 2021 جنايات أموال عامة عليا من النيابة العامة إلى محكمة جنايات القاهرة، لمحاكمة المتهمين بالكسب غير المشروع والتزوير والاستيلاء على أموال شركة داتا، التي هي شركة مساهمة مملوكة بالكامل للشركة المصرية للاتصالات، التي تساهم بها الدولة بنسبة 80% من رأس مالها.
التفاصيل الكاملة لإختفاء 208 ملايين جنيه من الشركة المصرية لنقل البيانات (1)
بعد إجراء التحريات والتحقيقات أحالت النيابة العامة 7 متهمين بالشركة لاتهامهم بالاستيلاء على ما يزيد عن 238 مليون جنيه، وهم كل من ياسين مصطفى البوريني، 46 سنة، مدير الإدارة العامة للمخاطر والخزانة والاستثمار والعلاقات البنكية، وطارق نجيب الجندي، 49 سنة، مدير إدارة الخزانة، ومصطفى يحيى، 46 سنة، رئيس قسم خزائن الخارجية والعملاء بإدارة الخزن بالشركة المصرية لنقل البيانات، ومحمد سمير طه الدسوقي، 37 سنة، رئيس قسم الخزائن الخارجية والوكلاء بإدارة الخزن” السيولة والمخاطر” بالشركة، محمد أحمد شلتوت مدير عام الشئون المالية بالشركة، ومحمد حلمي محمد بيومي، 35 سنة، مشرف بقسم الخزائن الخارجية والوكلاء بإدارة الخزانة، ومصطفى محمد، 37 سنة، رئيس قسم الخزينة بإدارة الخزانة، ومصطفى محمود حسان، 49 سنة، أمين خزينة كبار العملاء والتحصيلات المنزلية، لأنهم في غضون الفترة من عام 2012: 2019 وبصفتهم موظفين عمومين بإدارة المخازن وخزائن العملاء والخزائن الخارجية بالشركة المصرية لنقل البيانات، استولوا بغير حق وبنية التملك على مال مملوك لإحدى الجهات العامة، وصل لـ238 مليون جنيه و387 ألف جنيه.
من أوراق القضية: المتهمون بعد استيلائهم على الأموال ارتكبوا جريمة التزوير في محررات الشركة واستعملوها بصفتهم الوظيفية
بحسب التحقيقات فإن تهمة الاستيلاء على أموال الشركة تمت من خلال قيام المتهمون من الأول إلى السادس بإصدار أوامر وتعليمات لمرؤوسيهم محاسبي إدارة الخزن” السيولة والمخاطر”، بالتوجه لفروع الشركة التي تعمل بدون محاسب، لتحصيل المبالغ المالية الموجودة بخزائن تلك الفروع، واستلام مبالغ نقدية من مندوبي وكلاء الشركة الراغبين في زيادة الرصيد الخاص بهم، وتسليمها للمتهم السابع، واهمين إياهم بقيامه بإيداع تلك المبالغ بحسابات الشركة بالبنوك أو تسليمها لشركات نقل الأموال المتعاقدة معها الشركة جهة عملهم، لتولي إيداعها، فتمكنوا بهذه الوسيلة من الاستيلاء بغير حق على هذا المبلغ، كما ارتكبوا جريمة تزوير محررات واستعمالها بصفتهم الوظيفية.
وقد أكدت التحريات قيام المتهمون الأول والثاني والسادس بارتكاب تزوير فى محرر إحدى شركات المساهمة، التى تساهم الدولة بنصيب فيها، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة، بأن أثبتوا على خلاف الحقيقة المبالغ المستولى عليها، موضوعة خلال تلك الفترة كرصيد نقدية بخزائن الشركة، واستعملوا ذلك المحرر المزور فيما زور من أجله بأن احتجوا به في مواجهة جهة عملهم قاصدين ستر جريمتهم، كما ارتكبا المتهمان الثاني والسادس تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة، وهو محضر جرد، وتزوير في محرر إلكتروني لإحدى شركات المساهمة وهى رسائل البريد الإلكتروني، كما بالأوراق، بأن أثبتا على خلاف الحقيقة المبالغ المستولى عليها كمديونية على وكلاء وموزعي الشركة جهة عملهم، واستعملوا المحررات المزورة بأن احتجّا بها في مواجهة جهة عملهم الإدارة المالية، لستر استيلائهم على المبالغ المستولى عليها.
كما اشترك باقي المتهمين بطريقة الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني والسادس في ارتكاب وقائع التزوير واتفقوا معهم على ارتكابها ليتمكنوا من الكسب غير المشروع.
في الحلقة القادمة: نص أقوال الشهور وتقرير الجهة الرقابية.
