تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تلقى ورصد واستجابة الجهات الحكومية لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء خلال شهر مايو الماضي.
وحول جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة لها، والمحافظات المعنية فى التعامل مع ما تم تلقيه ورصده من شكاوى، أشار التقرير إلى أنه تم التعامل مع 1457 شكوى وطلبا خلال شهر مايو الماضي؛ بشأن شكاوى مهام وخدمات الكهرباء، وتوفير أفضل استجابات بشأنها، حيث تم تلقى 464 شكوى من انقطاع التيار الكهربائي أو عدم استقرار التيار، وتم حسم عدد 151 شكوى من إجمالى الشكاوى، وكان من أسباب الانقطاعات إجراء أعمال صيانة وشد موصلات، أو نتيجة مناورات جهد متوسط، أو نتيجة قطع لكابلات الكهرباء بالخطأ، أو تلف لأجزاء منها نتيجة زيادة الأحمال بالمنطقة.
كما تم استقبال 204 شكاوى بخصوص الفواتير، وتم حسم 75 شكوى منها، بشأن ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء أو ادعاء التقدير الجزافى لقيمة الفاتورة، نتيجة قراءات غير صحيحة، وتم التصحيح واسترجاع فرق المبالغ المدفوعة لصالح المواطنين، كما تضمنت شكاوى ارتفاع الفواتير نتيجة عطل بالعداد، أدى إلى تفاوت فى القراءات، أو شكاوى عدم قيام المحصل بقراءة عداد الكهرباء، كما تم التعامل مع 142 طلبا لتغيير أو تركيب عداد الكهرباء أو شكاوى تأخر تركيب عدادات الكهرباء، أو شكاوى سرقة عداد كهرباء، وكذا تلقى والتعامل مع 16 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من وجود محول أو كشك كهرباء بالقرب من محال إقامتهم، أو فى الأراضى الزراعية، بالإضافة لعدد من شكاوى التضرر من شبكات الضغط العالى بالمناطق المأهولة بالسكان، وكذلك بلاغات واستغاثات وجود انفجار بأحد أكشاك وكابلات الكهرباء، وطلبات المواطنين بشأن إنشاء شبكة، أو محول، أو كشك كهرباء ببعض المناطق، يتم التعامل معها وإدراجها فى خطط العمل المستقبلية لحل المشكلة، وتحديد توقيتات التركيب الفعلى، وقد قامت فرق العمل بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركات التابعة، بإحلال وتجديد بعض من (أسلاك – كابلات – محولات – أكشاك) لإزالة أسباب تلك الشكاوى.
وأوضح الدكتور طارق الرفاعي أن المنظومة تلقت خلال شهر مايو الماضى عدد 3843 شكوى وطلبا خاصا بشأن الأوضاع الوظيفية لبعض العاملين بالجهاز الإدارى، حيث شملت 1282 شكوى وطلبا من بعض العاملين، بشأن ادعاء الأحقية فى زيادة المرتبات والحوافز والعلاوات، أو بشأن الكادر الوظيفى، أو الأحقية فى المكافآت، بالإضافة إلى شكاوى الجزاءات، وكذا 1182 شكوى من بعض المواطنين المتضررين من تواضع مستوى الأداء الوظيفي لبعض مقدمي الخدمات والمتعاملين مع الجمهور ببعض الجهات الحكومية، أو شكاوى ادعاء رفض بعض العاملين بالجهاز الإدارى بتقديم أحد الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى شكاوى ادعاء عدم وجود مقدمى الخدمات ببعض الجهات التابعة أثناء توقيتات العمل الرسمية، إلى جانب 1209 طلبات بشأن التثبيت أو الإجازات الاستثنائية، أو طلبات الانتداب والنقل، والتكليف، والإعارة، أو تغيير المسمى الوظيفي.
وتم توجيه تلك الشكاوى والطلبات إلى الوزارات، والمحافظات، والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والجهات المعنية، لسرعة فحصها واتخاذ ما يلزم بشأنها، وتوفير أفضل استجابات لتلك الشكاوى والطلبات.