كشف عصام الصغير، رئيس الهيئة القومية للبريد، تفاصيل جديدة عن أكبر قضية غسيل أموال في البريد بقيمة مليار و200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن أنظمة البريد تراقب أي حسابات مالية مشبوهة وأنه تم الاشتباه في هذه العملية.
وأضاف أنه تم تتبع جميع الحوالات المالية التي كانت تتم من قبل المتهمين، وتم إبلاغ الجهات المعنية وعلى رأسها النائب العام الذي أمر بالتحفظ على أموال المتهمين في قضية غسيل الأموال.
وأوضح أن المبلغ المشبوه كانت تتم تجزئته في حوالات صغيرة عبر عدد من المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك 5 موظفين في بريد مطروح تم التحقيق معهم في قضية غسيل الأموال.
لافتًا إلى أنه لا صحة لما تردد أن العملية المشبوهة بدأت في يناير عام 2016، ولكنها كانت بعد هذه الفترة.
وتابع أن غالبية الحسابات المشبوهة كانت من خلال مكتب بريد مطروح، وكانت تنطلق منه إلى عدد من المحافظات الأخرى مثل الأقصر وأسوان، وكان الغرص التستر على عملية غسيل الأموال ووجود صعوبة في التتبع.
