طلب رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي من وزير الداخلية هشام المشيشي، التدخل لحفظ الأمن ولو بالقوة، لفض الاعتصام بالمجلس.
وجاء طلب الغنوشي عقب اعتصام خاضه أعضاء كتلة الحزب الدستوري الحر داخل عدد من فضاءات البرلمان، بما فيها منصة رئاسة المجلس ومكتب مدير ديوان رئيس المجلس.
ويخوض الحزب الدستوري الحر اعتصامه المفتوح في البرلمان التونسي، للتحقيق في إدخال متهمين بالإرهاب مقر المجلس.
وكانت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، قد وجهت مرارا انتقادات لاذعة للغنوشي، مؤكدة أنه فتح المجال أمام دخول متهم بالإرهاب، وأحد أعضاء كتلة حليفة لحزب النهضة، إلى داخل البرلمان.
وبحسب الحزب التونسي، فإن الشخص الممنوع من الدخول هو حافظ البرهومي، أحد ضيوف رئيس ائتلاف كتلة الكرامة، وهو متهم بالعلاقة مع تنظيم داعش الارهابي، وبالمسؤولية عن تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في العالم العربي.
أتي ذلك فيما تم إيداع لائحة سحب الثقة من الغنوشي، أمس الخميس، بمكتب مجلس النواب، بعد وصولها إلى النصاب القانوني اللازم لمثل هذا الإجراء.
وأودعت عريضة سحب الثقة من الغنوشي، من قبل 3 كتل هي تحيا تونس والكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح، إلى جانب الحصول على توقيعات من نواب كتل أخرى ومستقلين، ليصل تعداد الإمضاءات إلى 73.
ويواجه الغنوشي وحركة النهضة التي يرأسها انتقادات كثيرة خلال الفترة الماضية، حيث يعبر كثير من التونسيين عن استيائهم من أداء رئيس البرلمان وحركته، ويعتبرون أنها تعمل لمصلحتها الخاصة ولأجندتها الخارجية بعيدا عن مصلحة المواطن.
