عدل الفلسطينيون عن طلب التصويت في مجلس الأمن الدولي، اليوم، على مشروع قرار يرفض خطة السلام الأمريكية بسبب عدم توافر دعم دولي كاف، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وقال الدبلوماسيون إن المشروع الذي قدمته إندونيسيا وتونس قد لا يحظى بدعم تسعة من أعضاء المجلس من أصل خمسة عشر، وهو الحد الأدنى المطلوب لتبنيه من دون أن يلجأ أحد قدمته إندونيسيا وتونس إلى حق النقض (الفيتو).
ويأتي هذا القرار المفاجىء بعدما قدمت الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض، سلسلة تعديلات على النص الذي يتم التفاوض في شأنه منذ الأسبوع الماضي، وكان مرتقبا التصويت عليه خلال اجتماع لمجلس الأمن يحضره الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وشملت الاقتراحات الأمريكية شطب فقرات كاملة من المشروع، خصوصا تلك التي تشير صراحة إلى قرارات الأمم المتحدة منذ 1967، كذلك، تم شطب كل الإشارات إلى القدس الشرقية المحتلة.
وإذا كانت التعديلات الأمريكية أقرت بأن خطة السلام التي أعلنت في 28 يناير بعيدة من المعايير الدولية التي تمت الموافقة عليها من أجل سلام دائم وعادل وتام في النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، فإنها أكدت أنها ترحب بمناقشة هذا الاقتراح لدفع قضية السلام قدما.
وقال دبلوماسي لم يشأ كشف هويته إن المشاورات حول المشروع مستمرة، في حين شكك دبلوماسيون آخرون في إمكان التصويت عليه انطلاقا من التباين الحاد في شأنه.
وفي هذا السياق، أوردت مصادر دبلوماسية أن الرئيس الفلسطيني لم يعدل حتى الآن عن حضور جلسة مجلس الأمن صباح الثلاثاء.