“علي عبد العال لن يكون رئيساً للبرلمان الدور القادم” بهذه العبارة بدأ القيادي بحزب مستقبل وطن حديثه المقتضب لـ”البلاغ”، قائلا: ” لا يجيد إدارة الجلسة ودائم الصدام لأبسط الأسباب ودور الإنعقاد الجاي لازم يكون فيه رئيس جديد للمجلس”
بهذه العبارات لخص القيادي البارز بحزب الأغلبية، العلاقة بين رئيس المجلس وكتلة الأغلبية في الفترة السابقة والتي ظهرت للعلن في الثلاثة شهور الأخيرة من دور الانعقاد الحالي.
وتؤكد كلمات النائب الحزبي، أن دور الانعقاد المقبل سيشهد انتخابات على مقعد رئيس المجلس، إذا تقدمت الأغلبية البرلمانية بطلب انتخاب رئيس جديد للمجلس، وهو حق للاعضاء وفقاً للائحة المجلس.
“المخدرات” بداية الصدام مع رئيس “مستقبل وطن”
كانت بداية الصدام بين رئيس المجلس وعاطف ناصر رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن (أكبر هيئة حزبية بالبرلمان) أثناء مناقشة تعديلات قانون المخدرات، بسبب توجيه الأخير للنواب لتمرير القانون الذي توافقت عليه الأغلبية مع الحكومة لتمريره، إلا أن “عبد العال” انفعل على رئيس الهيئة البرلمانية، قائلا:” لن أقبل هذه الطريقة.. كل مرة تقطع الحديث.. ولن أقبل توجيه إشارات معينة، ولن أسمح بمراكز قوة داخل المجلس حتى لو اضطررت لمغادرة هذا المكان”، وتابع: “لن أقبل الفوضى مثلما حدث في التعديلات الدستورية عندما حاول البعض توجيه النواب لرفض مواد معينة، وستكون لي وقفة حاسمة”، وقال للنواب أنه سيدعوهم لجلسة خاصة لكشف ما يروج إليه مثل هذا النائب حتى تكون الحقيقة واضحة للجميع.
كانت هذه الجلسة سبب رد عاطف ناصر على أحد نواب حزبه عندما سأله ماذا سيفعلون مع رئيس المجلس ليرد قائلاً: “هنفوره”، ولكن لم تمر أيام وتمت جلست صلح بين الطرفين بأحد فنادق القاهرة أثناء الإفطار الرمضاني للحزب.

تجدد “الصدام” مع الحزب بسبب الحكومة
اصطدم رئيس المجلس أكثر من مرة في الأسبوع الأخير لدور الانعقاد مع الأغلبية والحكومة معاً، بسبب كثرة القوانين وأهميتها التي تقدمت بها الحكومة للبرلمان في الأسبوع الأخير، والتي يرى “عبد العال” أنها لم تنال الوقت الكافي للمناقشة، من بينها قانون المعاشات والتأمينات الجديد، والذي تراجع فيه عبد العال عن كلمته، بعد أن أعلن أنه لن يتم إقرار القانون إلا في دور الانعقاد الخامس، (الذي يبدأ في أكتوبر المقبل) ولكن مع ضغط الأغلبية البرلمانية والحكومة معاً أضطر عبد العال على الموافقة علي إقرار القانون بعد إرساله لمجلس الدولة، حتى لا يظهر امام الرأي العام أنه سبب تاخر صدور القانون.
حديث “عبدالعال” كان في إطار انتقاد الحكومة، أنها تكثف عملها على البرلمان بنهاية دور الانعقاد وهذه طريقة غير مقبولة، موجها انتقادات لاذعة لها، إلا أنه تراجع في نهاية الجلسة وأكد استثمار علاقاته الطيبة لإنهاء هذا القانون بجلسة الخميس.

“رئيس المجلس” مجبر على مد دور الإنعقاد لأسبوع أخر وإلا:
أضطر رئيس مجلس النواب لمد دور الإنعقاد الحالي للمجلس مجبراً لأسبوع أخر لإنجاز باقي التشريعات التي أرسلتها الحكومة، رغم رفضه لها، من أهمها تعديل قانون الإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية، والذي قال رئيس المجلس أنه لن يقبل فيه بتمرير قانون غير دستوري (من وجهة نظره) وقانون الجمعيات الأهلية الجديد، والتصويت النهائي على قانون التأمينات والمعاشات بعد عودته من مجلس الدولة.
كمال أحمد ينقذ “عبد العال” من التورط مع الرئاسة:
حاول “ائتلاف دعم مصر” الذي يضم الأغلبية النيابية، توريط رئيس المجلس، بتأييده في إنهاء دور الإنعقاد دون أصدار القوانين المتعطلة، حيث أيد النائب عبد الهادي القصبي رئيس الائتلاف في الجلسة الأخيرة للمجلس، رأي الدكتور علي عبد العال في أن قانون الجمعيات الأهلية في حاجة لدراسة ومناقشات أوسع، ودور الانعقاد انتهي ويجب تأجيله للدور المقبل.
تأييد رئيس ائتلاف الأغلبية لرئيس المجلس، كان سيضع “عبد العال” في مواجهة مباشرة مع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، لو أعلان انتهاء دور انعقاد المجلس دون الانتهاء من هذه القواني، لولا تدخل النائب المخضرم كمال أحمد، والذي ألمح لرئيس المجلس بأنه سيكون في ورطة أمام رئيس الجمهورية الذي طلب سرعة إنهاء قانون الجمعيات الأهلية.

حيث قال “أحمد” أقدم نائب بالمجلس وأكبرهم سناً، موجهاً حديثه لرئيس المجلس: “لو كنت رئيس الجمهورية وطلبت سرعة إصدار قانون الجمعيات الأهلية قبل عام في 2018 وفوجئت أن القانون لم يصدر بعد وسينتظر حتى نهاية 2019 ماذا كنت ستفعل؟ وماذا ستقول للرأي العام؟” ففطن عبد العال لتلميح النائب المخضرم، وأنه سيتورط أمام الرئيس في عدم الانتهاء من القوانين خاصة قانون الجمعيات الأهلية، وستكون مبرراً للإطاحة به مع بداية دور الانعقاد الجديد من قبل الأغلبية البرلمانية، فأعلن مد دور انعقاد المجلس للأسبوع التالي للانتهاء من هذه القوانين.
رئيس المجلس يخضع للأغلبية والحكومة:
عملاً بمقولة “هتنزل المرة دي” سيضطر رئيس المجلس للتصويت على قانون “الإيجارات القديم لغير غرض السكن” الذي اعترض عليه عبد العال وتحدي فيه الحكومة والأغلبية البرلمانية عندما رفض التصويت على القانون الذي توافقت فيه الأغلبية والحكومة معاً بزعم عدم دستوريته، ليضع القانون بجدول أعمال المجلس هذا الأسبوع.