قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار وحيد صبرى الدائرة 22، بتأييد حكم الإعدام شنقا على المتهم فى قتل الكاهن ارسانيوس وديد كاهن كنيسة العذراء مريم بالإسكندرية.
وقالت النيابة، إن المتهم أثبتت سلامة قواه العقلية وتم إعداد تقرير رسمي، كما أن النيابة أكدت أنه متزن نفسيا أثناء التحقيقات وأزهق روح المتهم أرسنيوس وديد قاصدا إزهاق روحه وليس مهتز نفسيا كما يدعى.
وأضافت النيابة العامة، أن المجنى عليه بشوش الوجه كان يكرس حياته للدين يلتقى بحب وقبول كافة المواطنين، والمتهم أزهق بروحه قاصدا قتله.
واستمعت هيئة المحكمة الي شهادة ضباط التحريات وعدد من شهود الإثبات، وأشارت التحريات إلى أن الجريمة فردية غير ممنهجة وأن المتهم متأثر بأفكار متطرفة، وأفادت بأن الجريمة وليدة اللحظة وعدم وجود سبق إصرار وترصد وفق التحريات.
وترجع أحداث القضية إلى يوم 7 أبريل عندما تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغا يفيد تعدي شخص على أرسانيوس وديد، كاهن كنيسة العذراء بكرموز، طعنا بسلاح أبيض أمام بوابة شاطئ إسحاق حلمي، ما أدى لوفاته.
وكشفت معاينة النيابة لمسرح الجريمة عن وجود آثار دماء به، والعثورِ على 3 كاميرات مراقبة مثبتة أعلى ثلاث بوابات لشاطئ إسحاق حلمي الذي حدثت الواقعة في محيطه بمنطقة سيدي بشر.
وأكد شهود الواقعة، وعددهم 17 شاهدًا، كانوا في صحبة المجني عليه، إلى جانب مسؤولين وعاملين بالشاطئ، أن المجني عليه وآخرين كانوا في اجتماع أسبوعي عقدته الكنيسة بالشاطئ، وعقب انتهاء اجتماعهم وأثناء استقلالهم الحافلات، كان المجني عليه يتابع انتظامَهم بها مرتديًا الزيّ الديني.
وأضاف الشهود أمام النيابة العامة أنهم فوجئوا بالمتهم اندسّ بينهم مُشهرًا سكينًا بيده وتسلل خلف المجني عليه وطعنه في عنقه قاصدًا قتله، وحاول استكمال التعدي عليه بطعنة أخرى إلا أن الحاضرين قبضوا عليه وتحفظوا على السكين التي كانت بحوزته، وسلموه والسكين المضبوط إلى رجال الأمن.
وأمرت النيابة العامة بفحص عينة دم وبول للمتهم ويدعى «نهرو عبدالفتاح توفيق» بيانًا لمدى تعاطيه أي مواد مخدرة، فأسفر الفحص عن خلوّ العينات مما يشير لذلك.
واعترف المتهم أمام النيابة العامة بارتكابه الواقعة- ثم عاد وعدل عن إقراره- وقرَّر أنه وفد إلى الإسكندرية منذ أيام بحثًا عن عمل بعدما تنقل من محافظة إلى أخرى، ومكث يبيت في الطرق العامة حتى عثر على سكينًا بمجمع للقمامة، فاحتفظ بها دفاعًا عن نفسه، ثم ادعى أنه يوم الواقعة وبعدما رأى المجني عليه أمامه لم يشعر بما ارتكبه قِبَله، حتى ألقى المتواجدون القبض عليه.
وادَّعى المتهم سابقَ إصابته باضطرابات نفسية منذ نحو 10 أعوام دخل على إثرها أحد مستشفيات الصحة النفسية لتلقي العلاج، وأنه يفقد السيطرة على أفعاله أحيانًا.
وأمر النائب العام بحبس المتهم، وإيداعه تحت الملاحظة الطبية بأحد مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية، لبيان حقيقة ما ادعاه من سابقة معاناته من أمراض نفسية تُفقده السيطرةَ على أفعاله.
وأثبت تقرير المجلس الإقليمي للصحة النفسية من امتلاك المتهم وقتَ ارتكابه الجريمة كاملَ الإدراك والاختيار، وعدم معاناته من أيِّ أعراضٍ اضطرابٍ عقليٍّ أو نفسيٍّ وقتَ الفحص، أو وقتَ ارتكاب الجريمة، ما يجعله مسؤولًا عنها.
وأقامت النيابة العامة الدليل قِبَل المتهم مما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي بشأن إجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه، وتطابق البصمات الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية المعثور عليها بالسكين المضبوط في حوزة المتهم مع البصمات الوراثية المستخلصة من دماء المجني عليه، إلى جانب ما تبين للنيابة العامة من معاينتها مسرح الجريمة، وما شاهدته بآلات المراقبة المطلة عليه، فضلًا عن أدلة أخرى.
