قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، اليوم، بقبول دعوى استبعاد سامح عاشور من كشف المرشحين لمنصب نقيب المحامين في انتخابات النقابة العامة للمحامين المقررة 4 سبتمبر المقبل، وذلك بسبب عدم تقديمه ما يفيد استقالته من عضوية مجلس الشيوخ، والموافقة عليها من قبل المجلس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020 بتعيين سامح عاشور وآخرين أعضاء بمجلس الشيوخ، وكان مجلس نقابة المحامين فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين، وإجراء الانتخابات لشغل هذا المنصب، وتقدم سامح محمد معروف عاشور، عضو مجلس الشيوخ، بطلب لقبول استقالته من عضوية المجلس.
وأضافت المحكمة أن عاشور، أفاد بأنه تقدم باستقالته من عضوية المجلس، بهدف الترشح على منصب نقيب المحامين بانتخابات النقابة المقرر عقدها خلال شهر سبتمبر سنة 2022، وأن استقالته نهائية وخالية من أي قيد أو شرط، وبعد استعراض نص المادة 255 من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 قرر مكتب المجلس إعداد تقرير عن الاستقالة المقدمة من عاشور، يُعرض على المجلس في أول جلسة قادمة طبقا لأحكام المادة 255 سالفة البيان، ولما كان ذلك وكان وفقا لصريح نص المادة 255 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ أن استقالة عضو المجلس لا تكون نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها أو من وقت إخطار العضو المجلس بأنه مصمم عليها في حالة عدم قبولها من قبل المجلس رسميا.
ووفق الحيثيات، جاءت أوراق الدعاوى الماثلة خلوا من أي مستند يفيد بأنه تم عرض استقالة عاشور على مجلس الشيوخ، للبت في قبولها من عدمه، لا سيما وأنه تقدم بها بتاريخ 12/7/2022 أي بعد فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، وهو ما يعني عرضها لاحقا على المجلس في أول جلسة قادمة.
