أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حيثيات حكمها برفض طلب إلغاء قرار المجلس القومي لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من إلزام الشركات المرخص لها بخدمة الانترنت في مصر، بحجب موقع قناة الشرق (بث مباشر، فيس بوك، يوتيوب) من شبكة الإنترنت، مع ما يترتب على ذلك من آثار.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي ابراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ابراهيم عبد الغني علي، والدكتور فتحي محمد هلال، ورأفت محمد عبد الحميد، وحامد محمود المورالي، وأحمد عمر ضاحي، وأحمد جلال زكي، نواب رئيس مجلس الدولة.
وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن حرية الاتصال السمعي والبصري لايحكمها (نظرية السلطة) وهي الصحافة والإعلام التابع للسلطة أو الخاضع لرقابتها، ولا يحكمها كذلك (نظرية الحرية المطلقة) القائمة على إطلاق حق الفرد بحسبانه حقاً طبيعياً لا يخضع لرقابة أو قيد من أي نوع، ومن ثم حق الفرد في إنشاء الصحف والقنوات الفضائية دون ترخيص أو تصريح، وإنما يحكمها (نظرية المسئولية الاجتماعية) وهي النظرية التي قامت لتواجه نظرية الحرية المطلقة بما قدمته من مواد الجريمة والجنس والعنف واقتحام خصوصيات الأفراد والتشهير بهم ونشر الإشاعات والأكاذيب، ولتنبذ إعلام الابتذال والابتزاز والمبالغة، ومن ثم ارتكزت نظرية المسئولية الاجتماعية على أن للإعلام المقروء والمرئي والمسموع والرقمي وظيفة اجتماعية.
وتابعت المحكمة أنه يتعين إقامة التوازن بين حرية الرأي والتعبير وبين مصلحة المجتمع وأهدافه وحماية القيم والتقاليد والحق في الخصوصية، فالحرية وفقاً لهذه النظرية حق وواجب ومسئولية في وقت واحد والتزام بالموضوعية وبالمعلومات الصحيحة غير المغلوطة، وتقديم ما يهم عموم الناس بما يسهم في تكوين رأي عام مستنير وعدم الاعتداء على خصوصية الأفراد أو سمعتهم، وكذا عدم المساس بالأمن القومي للبلاد، والالتزام بالضوابط الأخلاقية والقانونية الحاكمة للعمل الإعلامي.
وأشارت المحكمة إلى أن قناة الشرق الفضائية دأبت على التحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة وبث الأخبار المناهضة لمؤسسات الدولة، والترويج للمزاعم والادعاءات التي تروجها جماعة الإخوان المحظورة.
