عاقبت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، برئاسة المستشار خليل عمر، 16 متهما بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه لكل منهم، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، والاستيلاء تحت تهديد السلاح الناري على بترول بمبلغ 38 مليون جنيه.
كما قضت المحكمة، بحظر عمل المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الاستيلاء على المواد البترولية»، من القيام بأي أعمال في مجال البترول لمدة 5 سنوات، وألزمتهم برد مبلغ مالي قدره 3.8 مليون جنيه قيمة المواد البترولية المسروقة.
ووجهت جهات التحقيق للمتهمين، طبقا لأمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا سلاحا ناريا عبارة عن بندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو الوارد بالتحقيقات، كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية غير مششخنة، وفرد خرطوش، وبندقيتين خرطوش، حال كونهم غير مرخص لهم بحيازته أو إحرازه على النحو الوارد بالتحقيقات، وكذا حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية.
وأتلف المتهمون في قضية البترول، عمدا، خطط “عجرود –الصف”، المملوك لشركة أنابيب البترول، وثبتوا بها محابس للاستيلاء على ما يمر بها من مواد بترولية، مما أدى إلى إتلافها وقد ترتب على ذلك الفعل تعطيل إمداد المنتجات البترولية.
ومن بين المتهمين، رجال أعمال وأصحاب شركات المواد البترولية، وطبيب شهير وآخرون، على خلفية اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي، لاستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية.
