واصل المؤتمر الاقتصادي السوداني، اليوم الاثنين، أعماله بمناقشة ورقة السياسات النقدية والتمويلية.
وذكرت وكالة الأنباء السودانية(سونا) أن الجلسة الثالثة للمؤتمر الاقتصادي القومي انتظمت اليوم تحت شعار “نحو الإصلاح الشامل والتنمية الاقتصادية المستدامة”، حيث قدمت قوى الحرية والتغيير ورقة ناقشت تقليص وتمويل الفجوة بين الإيرادات والنفقات العامة وتمويلها من مصادر حقيقية.
ووفق الوكالة ، خرجت الورقة بعدد من التوصيات، تتلخص فى إعتماد الموازنة العامة 2020 في المدة المتبقية من السنة المالية، ودخول الدولة عبر بنك السودان بمختلف المصادر المتاحة بما فيها الإصدار النقدي، في تجارة وتصدير الذهب واستقطاع احتياطات منه للتخزين منه في مجال إنتاج الذهب.
ودعت الورقة إلى توفير متطلبات أن تكون الدولة قادرة على إنتاج نسبة 80 بالمئة من الإنتاج الكلي، وتقديم حوافز للعاملين في مجال إنتاج الذهب وللولايات المنتجة وحوافز للمغتربين لجذب مدخراتهم وتحويلاتهم عبر القنوات الرسمية.
وطالبت باستخدام عائدات صادر بنك السودان من الذهب في استيراد السلع الأساسية، وإعادة تأسيس شركات عامة مساهمة في قطاع الصادر الزراعي والنباتي والحيوان والحبوب الزيتية والقطن والصمغ العربي والماشية واللحوم.
وشددت الورقة على ضرورة إعادة تأسيس البنك القومي للاستيراد والتصدير وبنك التنمية التعاوني، ورصد مصادر النقد الأجنبي من الهيئات والمرافق والمنشآت الحكومية.
وأكدت على ضرورة تبديل العملة وإصلاح النظام الضريبي والمصرفي بإعادة هيكلتهما.
