“المركزى للمحاسبات”: وزارة الصناعة صرفت 7 ملايين جنيهاً بدون مستندات

 كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن صرف ديوان عام وزارة التجارة والصناعة، مبلغ 7.2 مليون جنيهاً “بدون وجه حق” وطلب البحث عنهم، أو إثبات صرفهم بمستندات رسمية.

تقرير الجهاز المركزي بشأن مبلغ الـ7 ملايين جنيه، فرض نفسه على اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أثناء مناقشة الموازنة العامة لديوان عام وزارة الصناعة للعام المالي 2022 – 2023، بعد أن سألت النائبة غادة علي، مسئولين بوزارة التجارة والصناعة عن المبلغ، الذي جاء بتقرير “المركزي للمحاسبات” بأنها صرفت بدون وجه حق.

ورد ممثل مركز تنمية الصادرات بوزارة التجارة  والصناعة، في الاجتماع، أن صرف هذا المبلغ، تم من المبلغ المتاح من الصندوق الخاص بديوان عام الوزارة، وأن ما جاء في تقرير الجهاز المركزي الذي اعتبر أن الصرف جاء بشكل غير مستحق، أقول (والحديث للمثل الوزارة) أنه خلال الفحص وجد الجهاز صور مستندات، وليس مستندات أصلية، لذلك ذكر الجهاز المركزي للمحاسبات أنها صرفت بدون وجه حق.

وعن عدم وجود الأصول  الرسمية لهذه المستندات قال المسؤول الحكومي: بعض الجهات لم تقدم أصول وتم التوقيع عليها “طبق الأصل”، مشيراً إلى أن الصرف كان لمجموعة ٦ شركات مساهمة في الشحن، مؤكداً أنه جاري إعداد رد بشأن هذه المستندات لإرسالها الجهاز المركزي للمحاسبات.

وردت النائبة غادة علي، عضو مجلس النواب، متسائلة عن مدى تطبيق قواعد حوكمة المستندات وإجراءات صرف الدعم لمستحقيه من المصدرين، حتى لا تتحقق هذه الكارثة، وقالت: ” في علامات استفهام قد يكون مكانها أماكن أخرى غير مجلس النواب”.