أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الخميس، تقديم حزمة تحفيزية للمصارف المحلية تتضمن خفض متطلبات معايير السيولة، في إطار جهود دعم القطاع لتجاوز تبعات فيروس كورونا.
وقال “المركزي” في بيان، إن حزمة الإجراءات تستهدف دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي، ومساعدة المتضررين من (أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات).
وتابع: تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من 75 بالمئة إلى 25 بالمئة، لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال، بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي.
وأوضح “المركزي” أنه سيسمح للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية، ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية، ويوفر للبنوك السيولة المالية.
وعلى صعيد القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي، أشار “الكويت المركزي” إلى أن التعديل شمل زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير.
من جانبه، قال محافظ بنك الكويت المركزي محمد يوسف الهاشل: “القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بأوضاع قوية تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية، التي تتخطى المعدلات العالمية”.
وأضاف الهاشل أن تحسن المؤشرات بفضل السياسات التحوطية التي تبناها “المركزي” منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 تحسبا لمواجهة مثل هذه الظروف التي تمر بنا اليوم.
