أعلن البنك المركزي، عن أن ميزان المدفوعات المتعلق بتعاملات مصر مع الخارج، حقق عجزا كليا بلغ نحو 7.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من السنة المالية الماضية.
وقال “المركزي”، في بيان له صدر اليوم الخميس، أن العجز الكلي لميزان المدفوعات خلال الفترة المذكورة سُجل كله تقريبا خلال الفترة (يناير- مارس 2022)، مشيرا إلى أن الاقتصاد المصري تأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية كسائر بلدان العالم، فبالإضافة إلى ارتفاع فاتورة الواردات في ظل ارتفاع الأسعار العالمية، تخارجت استثمارات الأجانب من محفظة الأوراق المالية، والتي تم سدادها دون أي تأخير. وأوضح أن ذلك أدى إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في حساب المعاملات الرأسمالية والمالية.
وأوضح البنك أن العجز بحساب المعاملات الجارية خلال الفترة يوليو/ مارس من السنة المالية 2021-2022 لم يتغير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث سجل 13.6 مليار دولار بالرغم من زيادة عجز الميزان التجاري السلعي بمقدار 3 مليارات دولار.
وقال البنك إن زيادة عجز الميزان التجاري تعود إلى زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، وهو انعكاسا لما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة.
وأضاف البيان، أن هذه الموجات جاءت نتيجة لعودة النشاط الاقتصادي للقطاعات التي أغلقت جراء جائحة كورونا والتأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، والتي أسهمت في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم بشكل عاجل.
