لن تكون مزحة عندما تصل إلى مطار القاهرة لتغادر إلى أي من بلدان العالم، سواء للعمل أو للسياحة، وتفاجأ بطلب من العاملين بالمطار أن تدفع قيمة إعادة جثمانك لمصر قبيل السفر، فهذه أهم تعديلات قانون “تجهيز ونقل جثمان المتوفي من العاملين بالخارج على نفقة الدولة” الذي تقدمت به النائبة غادة عجمي لمجلس النواب، وانتهت من مناقشته لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس.
النائبة غادة عجمي تقدمت أمس، بطلب استعجال لمناقشة التعديلات التي أدخلتها على القانون، وقالت إنها تقدمت بهذا القانون قبل 3 سنوات ولم يتم مناقشته في الجلسة العامة ولم يصدر بعد.
وذكرت النائبة في طلبها -حصلت البلاغ على نسخة منه- أن تأخير نقل الجثامين الخاصة بالمصريين في الخارج، لحين توفير تمويل لعملية النقل أمر غير مقبول، وأثبتت الوقائع الحاجة إلى إصدار هذا القانون، وأن بعض الحالات ظلت بالخارج لأسابيع لعدم وجود موارد مالية لنقل جثامين المتوفين، لذلك اقترحت النائبة – حسب ما جاء بالتعديلات – أن يتم تحصيل رسوم على وثائق السفر للخارج، بقيمة 30 جنيهًا، يتم تخصيصها لتجهيز جثمان من يتوفى من العاملين أو المواطنين بالخارج ونقله لأرض الوطن، على أن يكون شحن جثمان أي مصرى متوف في الخارج من حصيلة هذه الرسوم، دون التقيد بأية شروط، ويكون مقر الصندوق بوزارة الخارجية.
وأوضحت النائبة أن القانون يهدف الى تسهيل الإجراءات للمتوفين، مشيرة إلى أن الإجراءات القائمة تستلزم تقديم شهادة فقر للسفارة، وبعدها تبحث السفارة ما إذا كان المتوفى يستحق أن تتحمل الدولة تكلفة نقله أم لا، وهو ما يستغرق وقتاً طويلا، لذلك فإن فكرة إنشاء الصندوق لتحصيل هذه الرسوم من المسافرين أنفسهم قبل السفر، حتى لا تتحمل الموازنة العامة للدولة أية أعباء، على أن يتم اعتبار أموال الصندوق أموالاً عامة، وتكون له موازنة خاصة على نمط موازنة الدولة، وتُتّبع فى شأنها القواعد المعمول بها فى موازنات الصناديق.
