أعلنت هيئتين برلمنيتين، ونواب المعارضة المستقلين، رفضهم لمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للعام المالي 2022/2023، واتهموا الحكومة بعدم الالتزام بالإجراءات التقشفية التي أعلنت عنها، ودعت إليها المواطنين، ولكنها لم تلتزم من ناحيتها، فيما أعلن حزب الوفد موافقته على الموازنة العامة الجديدة رغم تحفظه، وقال إنه موافق مضطراً.
وأعلن النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، خلال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الأحد، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية عن العام المالي الجديد، متهماً الحكومة بعدم الالتزام بالإجراءات التقشفية في الموازنة العامة للدولة.
وقال أبوالعلا: «في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن ترشيد الإنفاق، نجد هناك مخصصات مالية كبيرة للمستشارين، ومكافآت ودعايا تصل للمليارات .. للأسف لا يوجد إجراءات تقشفية حقيقية لدى الحكومة» وقال إن هناك 650 مليار جنيه دعم بواقع 12 ألف جنيه للفرد، في الوقت الذي يعيش فيه نسبة من المواطنين تحت خط الفقر.
وتسائل ممثل “الإصلاح والتنمية” :«هل وضعت الحكومة نصب أعينها ما يشهده العالم من تغيرات اقتصادية كبيرة؟ ونحن مدركين صعوبة الوضع العالمي في زيادة أسعار المواد الغذائية والنفط، وكذلك النقص الشديد في سلاسل الإمداد».
ولفت إلى ما يشهده العالم كذلك من التغير الكبير في سعر الفائدة الأمريكية، فضلا عن الكساد العالمي الذي يؤثر على دخل قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج. وقال: «كل هذه المعطيات تحتم على الحكومة ضرورة مناقشة التعامل مع كل هذه الأزمات، ووضع خطط لمجابهتها».
و أشار «أبوالعلا» إلى تخوفه من تعامل الحكومة مع موضوع الاستدانة، لافتا إلى أن متطلبات أعباء الدين «الفوائد وسداد القروض» يقترب من 1.7 تريليون جنيه، ومتطلبات أعباء الدين توازى 102.5% من إيرادات الموازنة، وتساوى 133% من إيرادات الضرائب خلال السنة المالية.
كما أعلنت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، رفضها مشروع الموازنة العامة للدولة ومشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023 . وقالت إن عجز الموازنة بلغ نصف تريليون حنيه، وأرقام غير مسبوقة بديون أوصلتنا لأننا نقايضها الآن بأصول للدولة«.
وأضافت :«لو تحدثنا عن خطة التنمية الاقتصادية فلابد من التخطيط بشكل صحيح استثمارات 1400 مليار منهم 500 مليار للتشييد والبناء والنقل، عايزين نروح فين، الحكومة تقول طول الوقت نريد الوصول لاقتصاد حقيقي».
وأشارت عبدالناصر للتجربة المغربية التي وضعت قبل سنوات استراتيجية لصناعة السيارات، وتابعت: «اليوم تصدر مئات الألاف وأصبحت أكبر دولة مصدرة للسيارات في أفريقيا، وأصبح تصدير السيارات يساهم في الناتج المحلي بنسبة 24%».
وبشان الوضع في مصر، قالت عبدالناصر «مافيش أي استثمارات لأي اقتصاد حقيقي، وبناء عليه أرفض الخطة الاقتصادية والموازنة العامة للدولة».
من جانبه أعلن النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، موافقته على الموازنة العامة الجديدة قائلا: «أضطر للموافقة على الموازنة الجديدة، رغم أن الحكومة لم تستطع حل العديد من المشكلات التي ترد مرارا وتكرارا سنوات تلو الأخرى في ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات».
وأضاف: «مسألة تعيين المستشارين والخبراء والذي يكلف الدولة أموالا طائلة يحتاج إلى بحث وتقصي من الأجهزة الرقابية”.
فيما أعلنت النائبة عن تنسيقية الاحزاب والسياسيين أميرة العادلي عن موافقتها على الموازنة العامة الجديدة للبلاد، قائلة إن الحكومة لم تسعى بجدية كافية من أجل إزالة الأعباء من على كاهل الطبقة المتوسطة.
كان النائب احمد الشرقاوي، النائب المستقل، أعلن رفضه للموازنة العامة الجديدة وقال: «لازم نعلن فشل خطة الإصلاح الاقتصادي، فنحن نناقش اليوم موازنة نسبة الضرائب فيها اكتر من 70 %»، وقال: «نتحدث عن موازنات تريليونيه، وفي نفس الوقت بنستخسر نعطى التعليم فيها إضافة 19 مليار لتعيين معلمين، ونعطى لهم مليار لتعيين 30 الف وهما نسبة العجز الإضافي كل سنة»
