يبدو أن وزير البترول المهندس طارق المُلّا قد فقد السيطرة فعلًا وتمامًا على ضبط قطاع النفط في مصر، مستويات الانتاج انهارت إلى مستويات قياسية منذ عقود، الوزير فشل في إقناع الشركات الأجنبية بمزيد من أعمال تطوير أو حفر آبار جديدة في مصر، و قد برز هذا الفشل المتواصل من “المُلّا” في إقناع الشركات العالمية على تطوير آبارها، أو حفر آبار جديدة، مع إلقاء شركة أباتشي، أكبر منتج للنفط في مصر، اللوم على النقص في منصات الحفر داخل البلاد، في وقت انخفض إنتاج النفط في مصر إلى أقل من 560 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من هذا العام 2024، وهو أدنى مستوى جديد منذ عدة عقود، بينما انخفض الغاز إلى أدنى مستوى له منذ ست سنوات عند 5.3 مليار قدم مكعب.
بحسب مصادر قوية في قطاع البترول فقد انخفض إنتاج مصر من النفط بنسبة 3% على أساس ربع سنوي إلى 559 ألف برميل يوميًا في الربع الأول من هذا العام، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل الثمانينيات، ليسجل شهر مارس الماضي انتاج 551 ألف برميل يوميًا، و هو أدنى مستوى شهري في انتاج النفط منذ عدة عقود.
إلى ذلك وبحسب خبراء في القطاع فإن وزارة البترول تحتاج و بشكل عاجل إلى سياسات جديدة وسريعة، لإنقاذ البلاد من عثرتها الكبيرة، في وقت يتساءل الخبراء في قطاع البترول عن سبب قيام شركة “إيني” بعرض حقولها للبيع، المصادر أكدت أن الشركة الإيطالية، تعرض التخارج في سرية تامة الآن من شركة بتروبل.
وقال الخبراء إن وزير البترول لم يكن أمينا مع رئيس الحكومة في إخباره بحجم ومستوى تردّي الأوضاع في وزارته، كما لم يكن أمينًا في نقل نبض المستثمرين للدولة، بسبب حالة الغضب الشديدة من تأخير صرف مستحقاتهم، وهو وضع يهدد بضرب سمعة مصر في سوق الاستثمارات النفطية العالمية.
وقالت المصادر: ” إن مصر بسبب سياسات وزير البترول، وتراخي الأجهزة الرقابية في نقل أوضاع القطاع بأمانة إلى الدوائر العليا في البلاد ساهم في تفاقم الأزمة، إذ لم تقم الأجهزة الرقابية بكشف أو بحث أسباب فشل وزير البترول في تسويق مصر في وقت الفرص، خاصة مع ارتفاع أسعار البترول في الأسواق العالمية، وهو التوقيت الذي يشهد رواجًا في تسويق الدول للفرص الاستثمارية فيها، وتتساءل المصادر” إذا لم تقم بتسويق نفسك في هذا التوقيت الذي يمثل فرصة كبيرة، فمتى تسوّق نفسك؟!” الغريب أن خبرة وزير البترول المهندس طارق الملّا بحسب سيرته الذاتية وقت تكليفه بالوزارة قبل 9 سنوات كانت كلها في التسويق، فكيف يفشل الوزير فيما فيه تخصصه بالأساسْ”.
وأشارت المصادر إلى أن السوق المصرية يفترض أن تكون جاذبة للاستثمارات، لكن ما حدث هو العكس، كبريات الشركات الأجنبية تتخارج الآن من مصر، وبعضها أوقفت استثماراتها في تطوير الحقول أو توقفت عن القيام بأعمال الحفر، حتى أن شركة ” إيني” أكبر مستثمر في مصر، أوقفت استثماراتها في الحقول والآبار.
ومن المثير للغرابة أن وزارة البترول التي طرحت 42 منطقة للاستثمار على الشركات الأجنبية، لم يتقدم لهذه الطروحات إلا 3 مستثمرين فقط، وقالت المصادر، إن السبب في ذلك هي سياسة التسويق ذاتها، فلا يعقل أن تقوم بطرح هذا العدد الكبير دفعة واحدة، والأفضل الطرح على مراحل، وهو خطأ تسويقي كارثي وقع فيه وزير البترول.
وأكدت المصادر، كيف يقع الوزير في هذا الخطأ وهو الذي يُفترض فيه أنه متخصص في التسويق؟!، هذا بالإضافة إلى فشل الوزير في عرض الفرص المصرية في قطاع النفط بشكل مهني، خاصة في ظل تراجع وزارة البترول عن الاشتراك في المعارض الأجنبية على النحو الذي يجب أن يكون، سياسة حضور الوزير وسكرتاريته المعارض فيها إهانة واستهتار، كان لابد من استئجار اماكن ومساحات عرض مناسبة تليق بالفرص الواعدة في مصر، كان لابد من إشراك خبراء تسويق لديهم المقدرة على شرح الفرص في السوق المصرية للمستثمرين الأجانب في المعارض الخارجية، وقالت المصادر في غضب: “فكرة إن الوزير ياخد مدير مكتبه ويحضر المعرض دي فكرة خايبة، كان يجب أن يكون لمصر مساحات في المعارض في الأجنبية، تناسب الفرص الواعدة عندنا، نحن دولة قديمة في صناعة النفط، ولا يصح أن يصبح هكذا حالنا”.
وكشفت المصادر : “في مؤتمر “اديبك” في دولة الإمارات العربية المتحدة، الوزير سافر هو وطاقم مكتبه وسكرتاريته، وطقام المكتب والسكرتارية دول مش بتوع ماركتينج، هي مش فسحة الحكاية، دي مسئولية وأمانة في رقبة الوزير والأجهزة الرقابية التي تراقب أعماله، كان مفترض يكون لمصر مساحة بارزة في هذا المؤتمر الهام، مع وجود خبراء أكفاء في التسويق لعرض المناطق المصرية المعروضة للاستثمار، عيب يبقى كل دور الوزير إنه يروح يتفسح، والتحجج بسياسة التقشف، يبطله قيام الوزير باصطحاب طاقم مكتبه وسكرتاريته معه في السفر، خاصة و أن جميعهم ليسوا خبراء في التسويق”.
