أمر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، اليوم الأربعاء، بفتح تحقيقات في البلاغ المقدم من المحامي هاني سامح، ضد الداعية عبد الله رشدي، والذي يتهمه فيه بـ “التربح وغسل الأموال والدعوة الدينية دون تصريح”.
وكلف النائب العام النيابة المختصة، باستدعاء مقدم البلاغ وسماع أقواله فيما هو وارد فيه، وبيان ما إذا كان البلاغ جديًا ويرتقي إلى وجود اتهامات ضد رشدي من عدمه.
وقدّم سامح بلاغًا تحت رقم 193224 لسنة 2022، اتهم فيه رشدي “بممارسة الدعوة دون ترخيص، وتربح الملايين منها، بما تتحقق معه جريمة غسل الأموال، وبما يوجب التحقيق في مصادر ثروته”.
وأوضح البلاغ أن وزارة الأوقاف منعت في أوقات سابقة رشدي من الخطابة، وعزلته من إمامة المساجد لـ “انتهاجه فكرًا ضالًا وضاربًا في الغوغائية، واستخدام الدين في غير محله، وخلق جدليات فارغة، وأصدرت البيانات في ذلك الأمر، وأن هذا المنع والحظر مستمر حتى الآن”.
وأضاف المحامي في بلاغه أنه “في الوقت الحاضر يشاهد المجتمع رشدي، وقد تاجر في الدين، واتخذه صنعة وحرفة للتكسب والتعيش منه، وتربح من ذلك القصور والأموال والشقق والسيارات”، موضحا أن “رشدي مارس الخطابة على فضاء الإنترنت مخاطبًا ومستهدفًا عشرات ملايين المشاهدين والمتلقين، بلا ترخيص بذلك من وزارة الأوقاف ولا من المجلس الأعلى للإعلام، بل رغم منعه وحظره رسميا”.
واستند البلاغ إلى القانون رقم 51 لسنة 2014 بشأن تنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية، ومادته الأولى، وفيها تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها من الساحات والميادين العامة، وفقًا لأحكام القانون، ولا يجوز ممارستها لغير من صدر له تصريح بقرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس.
